نظریه مشورتی ۷/۹۸/۸۲۴

آیا مصوبات شورای تامین شهرستان که به تایید شورای تامین مرکز استان نیز رسیده مبنی بر توقف اجرای حکم مدنی و رفع اثر از اقدامات قضایی سابق )توقیف حساب اشخاص ( به مدت معین شش ماه با هر توجیه )امنیتی-سیاسی و اجتماعی( ،قابلیت ترتیب اثر و پذیرش در دادگستری شهرستان را دارد؟

بازگشت به استعلام شماره 9027/572/28001مورخ 1398/5/19به شماره ثبت وارده 824مورخ ،1398/5/22نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: اولا ،مطابق ماده 8قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ،1379امکان جلوگیری از اجرای حکم دادگاه وجود ندارد؛ مگر بهوسیله دادگاه صادرکننده حکم یا دادگاه بالاتر؛ آن هم در مواردی که قانون معین کرده است .ثانیا ،مطابق مواد 24و 39قانون اجرای احکام مدنی مصوب ،1356احکام قطعی و لازمالاجرای دادگاهها ،مادام که به طرق قانونی »نقض یا فسخ نشده باشند« قابل اجرا هستند و تعطیل ،قطع ،توقیف و تأخیر عملیات اجرای احکام دادگاهها و اعاده عملیات اجرایی ناظر به آن به حالت قبل از اجراء امری استثنایی و محدود به موارد مصرح قانونی است؛ لذا در فرض سؤال صرف مصوبه شورای تأمین شهرستان که به تأیید شورای تأمین مرکز استان رسیده مبنی بر توقف اجرای حکم مدنی و رفع اثر از اقدامات قضایی برای مدت معین هر چند محدود با هر توجیهی مانع استمرار و ادامه عملیات اجرایی حکم قطعی و لازمالاجرا« نیست .شایسته ذکر است که ذیل اصل یکصد و هفتاد و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تنها ناظر به »مصوبات شورای عالی امنیت ملی« است که »به تأیید مقام رهبری« رسیده باشد و فرض سؤال منصرف از آن است دکتر محمد علی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه