مرکز حقوقی راهبردوابسته به اندیشکده راهبرد اقتصاد
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی ۷/۹۸/۸۲۳

تاریخ نظریه:

استعلام

در ماده 723قانون مجازات اسلامی)تعزیرات( مصوب 1375برای مرتکبین بزه رانندگی بدون گواهینامه رسمی برای بار اول ،مجازات»حبس تعزیری« تا دو ماه یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال و یا هر دو ،تعیین شده است .همچنین در بند 1ماده 3قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373حداکثر مجازات کمتر از نود روز »حبس و یا مجازات تعزیری« موضوع تخلفات رانندگی را به جزای نقدی از هفتاد هزار و یک ریال تا یک میلیون ریال »تبدیل« کرده است و در قانون بودجه سال 1394کل کشور تعرفه خدمات قضایی مذکور به شرح جدول شماره 16قسمت دوم ،از دو میلیون ریال تا بیست میلیون ریال تعیین گردیده است .بر طبق بند »ح« ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394حداکثر مبلغ ریالی رسیدگی به جرایم تعزیری که صرفا مستوجب مجازات نقدی )موضوع بند 1ماده 3قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین( است تا سقف مجازات درجه هشت تعیین شده است و به موجب ماده 19قانون مجازات اسلامی مصوب ،1392مجازات درجه هشت عبارت از :حبس تا 3ماه جزای نقدی تا ده میلیون ریال و شلاق تا ده ضربه تعیین گردیده است. بنابراین از تاریخ ،1384/8/10با تصویب قانون جدید شوراهای حل اختلاف رسیدگی به پروندههای مربوط به بزه مرتکبین رانندگی بدون گواهینامه در صلاحیت شوراهای حل اختلاف نمیباشد؛ مگر آنکه در لایحه بودجه سال 96 تعرفه این موضوع تغییر یابد.

پاسخ اداره کل حقوقی

احتراماً ،بازگشت به نامه شماره 9000/5754/500مورخ 1398/5/20به شماره ثبت وارده 823مورخ ،1398/5/22در مورد نامه شماره 100/44738/9000مورخ ،31/4/1398رییس محترم حوزه ریاست قوه قضاییه در خصوص استعلام شماره 900/1223/9000مورخ ،31/1/1398معاون محترم راهبردی قوه قضائیه نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: اولاً ،به صراحت بند »ح« ماده 9قانون شوراهای حل اختلاف مصوب » 1394جرایم تعزیری که صرفا مستوجب مجازات جزای نقدی درجه هشت میباشد« ،قابل رسیدگی در شورای حل اختلاف است .بنابراین ،ملاک صلاحیت یا عدم صلاحیت این شورا در رسیدگی به جرایم ،مجازات قانونی جرم ارتکابی است. ثانیاً ،با توجه به ذکر مطلق جرایم رانندگی در بند یک ماده 3قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373با اصلاحات بعدی و با عنایت به افزایش میزان جزای نقدی به شرح جدول شماره 16 تعرفههای خدمات قضایی قانون بودجه سال 1396که دارای سه میلیون و سیصد هزار تا سی و سه میلیون ریال جزای نقدی است و در سال های 1397و 1398نیز تغییر نیافته است ،بزه رانندگی بدون پروانه در حال حاضر از جمله جرایم تعزیری درجه 6محسوب میشود. دکتر محمد علی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی ۷/۹۸/۸۲۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ | مرکز حقوقی راهبرد