استعلام
شخص »الف« علیه شخص »ب« به اتهام انتقال مال غیر شکایت و ادعا میکند که »ب« مال متعلق به »ج« را
به وی فروخته است؛ لیکن ادله و مستنداتی به بازپرس ارائه نمیکند و بازپرس هم به جهت فقد ادله قرار منع
تعقیب صادر میکند و قرار صادره قطعیت مییابد:
-1چنانچه شخص »ج« شکایتی علیه »ب« دایر بر انتقال مال غیر مطرح و پرونده به شعبه بازپرسی دیگری
ارجاع شود و ادله توجه اتهام به شخص »ب« نیز در پرونده کشف شود ،تکلیف بازپرس در فرض سوال با توجه
به رسیدگی سابق به رفتار موضوع شکایت چیست؟
-2چنانچه وفق شکایت »الف« علیه »ب« حکم محکومیت قطعی به حبس صادر شده بود و شخص »ج« نیز
مجددا شکایت انتقال مال غیر مطرح مینمود و پرونده به بازپرس دیگری ارجاع میشد ،تکلیف قانونی بازپرس
اتخاذ چه تصمیمی بود؟
پاسخ اداره کل حقوقی
-1منع تعقیب مجدد متهم ،از قواعد ناظر به نظم عمومی و اصول راهبردی آیین دادرسی کیفری است که در بند
»چ« ماده 13قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392و بند 7ماده 14میثاق بین المللی حقوق مدنی و
سیاسی مصوب 1966میلادی که الحاق به آن در سال 1354به تصویب قوه مقننه ایران رسیده ،مورد تاأکید
قرار گرفته است .لذا در فرض سؤال که در خصوص شکایت خریدار )شخص الف( علیه شخص »ب« مبنی بر
»انتقال مال غیر« به علت فقدان یا عدم کفایت دلیل قرار منع تعقیب صادر و قطعی شده است و مجدداً متعاقب
شکایت مالک )شخص ج( علیه همان متهم )شخص ب( به همان رفتار )انتقال مال غیر( و ارجاع به شعب
دیگر»ادله کافی به وقوع جرم و انتساب آن به متهم )ب(« وجود دارد ،مورد از مصادیق ماده 278قانون آیین
دادرسی کیفری مصوب 1392است و مطابق ضوابط مقرر در این ماده رفتار میشود.
-2مطابق ماده 11قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392تعقیب متهم و اقامه دعوا از جهت حیثیت عمومی
به عهده دادستان است و طبق ماده 113قانون مجازات اسلامی مصوب 1392موقوف شدن تعقیب مانع از
استیفای حقوق مدعی خصوصی نیست و متضرر از جرم میتواند دعوای خصوصی را در مرجع صالح اقامه کند و
تغییر عامل طرح دعوا )اعلام کننده جرم ،شاکی یا مقام تعقیب( تأثیری بر حصول امر مختومه ندارد .با توجه به
ماده اول »قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر« مصوب 1308/1/5کمیسیون قوانین عدلیه» ،انتقال مال
غیر« عنوان جزایی خاصی است که قانونگذار آن را در حکم کلاهبرداری محسوب نموده است ،در بزه مذکور
)انتقال مال غیر( ،مالک اصلی مال ،که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان میگردد ،به عنوان شاکی میتواند
تقاضای تعقیب مرتکب را بنماید .به علاوه انتقالگیرندهای که به عدم مالکیت انتقال دهنده حین معامله عالم
نبوده است نیز از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان میگردد؛ )چون طبق قانون ،مال خریداری شده از ید و مالکیت
وی خارج و به صاحبش مسترد میشود و وی از بابت وجوهی که به متهم بزه انتقال به غیر جهت خرید مال داده،
متحمل ضرر و زیان میشود( و لذا میتواند به عنوان شاکی تقاضای تعقیب مرتکب را بنماید و تعدد شکات در
این جرم )واحد( موجب تعدد جرم نیست؛ زیرا صرفاً یک جرم به وقوع پیوسته و فعل واحد مرتکب ،فقط یک
عنوان کیفری دارد که همان انتقال مال غیر است و اگر بر اثر شکایت مالک یا انتقالگیرنده ،قبلاً به اتهام متهم
رسیدگی و حکم محکومیت وی صادر شده باشد ،با شکایت مجدد هر یک از مالک یا خریدار پس از صدور
حکم محکومیت ،موضوع قابل رسیدگی مجدد نیست؛ چون هر فردی فقط یک بار برای یک اتهام تعقیب و
مجازات میشود و تعقیب مجدد وی به همان اتهام ،خلاف اصول دادرسی است؛ لذا در فرض سؤال ،مرجع تحقیق
)بازپرس( نسبت به شکایت اخیر به استناد بند »چ« ماده 13قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392قرار
موقوفی تعقیب صادر میکند و در این حالت خریدار میتواند از طریق دادگاه حقوقی ضرر و زیان خود را مطالبه
کند.
دکتر احمد رفیعی
سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه