مرکز حقوقی راهبردوابسته به اندیشکده راهبرد اقتصاد
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی ۷/۹۸/۸۱۶

تاریخ نظریه:

استعلام

آیا نمایندگان حقوقی شهرداریها نیز مشمول تبصره 30قانون بودجه سال 1339و رأی وحدت رویه شماره -771 1397/5/16هیات عمومی دیوانعالی کشور بوده و دادگاه باید حکم به تادیه خسارت حق الوکاله توسط محکوم مطابق تعرفه حق الوکاله صادر نماید یاخیر.

پاسخ اداره کل حقوقی

بازگشت به استعلام شماره 980032مورخ 1398/5/12به شماره ثبت وارده 816مورخ ،1398/5/19نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: چنانچه دولت برای دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از نمایندگان حقوقی خود استفاده نماید و محکومله واقع شود ،به صراحت تبصره 30قانون بودجه سال 1339که به تصریح مقنن اجرای این تبصره تا زمانی که لغو نشده به قوت خود باقی است ،دادگاهها مکلفند به تقاضای نماینده دولت حقالوکاله را مطابق آییننامه قانون وکالت ضمن صدور حکم اعلام دارند و از آن جا که مقررات ماده واحده مذکور منحصر به دولت و کارمندان آن است ،لذا مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی نظیر شهرداری از شمول مقررات یاد شده خارجاند. دکتر محمد علی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی ۷/۹۸/۸۱۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ | مرکز حقوقی راهبرد