مرکز حقوقی راهبردوابسته به اندیشکده راهبرد اقتصاد
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی ۷/۹۸/۸۱۵

تاریخ نظریه:

استعلام

محکوم در راستای وصول محکومبه ،مالی غیر منقول تعرفه مینماید .در راستای ارزیابی ملک ،کارشناس دادگستری ضمن ذکر ارزش ملک ،اعلام مینماید که ملک موضوع کارشناسی فاقد راه دسترسی است .آیا ملک موصوف از طریق مزایده در اجرای احکام مدنی قابل فروش است یا این که به درخواست محکومله باید از ملک رفع توقیف به عمل آید و محکوم موظف است مال دیگری تعرفه نماید؟ آیا اعمال ماده 3قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394به درخواست محکوم ممکن است؟

پاسخ اداره کل حقوقی

بازگشت به استعلام شماره دو 2/سیار مورخ 1398/4/31به شماره ثبت وارده 815مورخ ،1398/5/19 نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: مطابق ماده 34قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356و ماده 4قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ،1394محکومعلیه باید اولاً ،مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفای محکومبه از آن میسر باشد و ثانیاً ،طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری ،مال مزبور تکافوی محکومبه و هزینههای اجرایی را بنماید؛ یعنی ارزش آن با میزان محکومبه و هزینههای اجرایی برابری نماید و حداقل کمتر از آن نباشد .بنابراین چنانچه مال معرفی شده عرفاً قابلیت فروش داشته باشد؛ هر چند فروش آن سهل نباشد ،این امر مانع از استیفای محکومبه از آن نیست و تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی مربوط است. دکتر محمد علی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی ۷/۹۸/۸۱۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ | مرکز حقوقی راهبرد