استعلام
طبق ماده 2قانون صدور چک مصوب 1355با اصلاحات بعدی ،چکهای صادره عهده بانکهایی که طبق قوانین
ایران در داخل کشور دایر شده یا میشوند ،در حکم اسناد لازم الاجرا بوده و از این باب و بر اساس نظرات مختلف
ارائه شده از سوی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ،صدور قرار تامین خواسته علیه صادر کننده چک ،ضرورتی به ایداع
خسارت احتـمالی نـدارد و طـبق قـوانین و آییننامههای مربوطه به اجرای اسناد رسمی ،دارنده چک میتواند از طریق
اجرای ثبت نسبت به وصول وجه چک اقدام کند و با تصویب آییننامه اجرایی شناسایی و توقیف اموال مدیون در
اجرای مفاد اسناد رسمی ،لزوم ارائه درخواست به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از سوی بستانکار اسناد رسمی
لازم الاجرا قبل از طرح دعوی در محاکم دادگستری وجود دارد و قبل از انقضاء مواعد مذکور در بند ب ماده 113
قانون برنامه پنج ساله ششم ،طرح دعوی مطالبه در محاکم دادگستری امکانپذیر نیست.
حال سوال این است که با توجه به برخوردار بودن چک از امتیازاتی که برای اسناد رسمی مقرر است و اینکه چک در
حکم اسناد لازم الاجرا است ،آیا ماده 2آییننامه اجرایی شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی،
به اسناد در حکم اسناد لازم الاجرا هم چون چک بلامحل تسری دارد؟
پاسخ اداره کل حقوقی
بازگشت به استعلام شماره 9027/481/36001مورخ 1398/05/16به شماره ثبت وارده 814مورخ
،1398/05/19نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد:
قانونگذار در بند »ب« ماده 113قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی
ایران مصوب ،1395اصطلاح »اسناد رسمی لازمالاجرا« و در تبصره 2این بند ،اصطلاح »اسناد لازمالاجرا« را به کار
برده است .بنابراین با توجه به تصریح مقنن به این دو اصطلاح شناخته شده ،نمیتوان عمل قانونگذار را حمل بر تسامح
نمود؛ بهویژه آنکه بلافاصله بعد از ذکر متن بند »ب« ،در تبصره یک این بند ،تهیه و تصویب آییننامه اجرایی آن را
مقرر کرده و سپس مفاد تبصرههای 2و 3را آورده است که در مجموع حکایت از آن دارد که متن بند »ب« ماده
113یادشده و تبصره یک آن ،صرفا ناظر به »اسناد رسمی لازمالاجرا« است؛ اما تبصرههای 2و 3این ماده ناظر به
تمام اسناد لازمالاجرا از جمله قراردادهای بانکی موضوع ماده 15اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب
28/12/1365و ماده 7قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینههای طرح و تسریع در اجرای طرحهای
تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانکها مصوب 5/4/1386میباشد .ضمنا مفاد قانون اصلاحی صدور چک
مصوب 13/8/1397و از جمله ماده 23آن که دادگاه صالح به رسیدگی به اصل دعوا را مرجع صدور اجراییه
دانسته است ،مؤید نظر فوق میباشد.
دکتر محمد علی شاه حیدری پور
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه