استعلام
یکی از شعب دادگاه کیفری دو در خصوص درخواست فردی دایر بر پرداخت دیه از صندوق تأمین خسارتهای بدنی
به اعتبار این که موتورسیکلت مسبب حادثه و راکب آن شناسایی نشده ،صندوق را به پرداخت دیه محکوم میکند.
این رأی مورد اعتراض صندوق قرار گرفته است .دادگاه تجدیدنظر با استناد به اینکه راکب و موتورسیکلت مشخص
هستند ،رأی دادگاه کیفری دو را نقض و حکم به رد درخواست شاکی صادر میکند .شاکی از طریق دادسرا موضوع را
پیگیری و علیه راکب شکایت میکند و شعبه دادیاری رسیدگیکننده برخلاف نظر دادگاه تجدیدنظر با استدلال بر
اینکه دلایل کافی علیه مشتکیعنه وجود ندارد ،قرار منع تعقیب صادر میکند .این قرار توسط همان شعبه دادگاه
کیفری دو نقض و این بار مشتکی عنه را محکوم به پرداخت دیه و جزای نقدی میکند .با اعتراض به رأی ،شعبه
دیگری از دادگاه تجدیدنظر دلایل علیه مشتکیعنه را کافی ندانسته و حکم بر برائت صادر میکند .در این فرض که
هم مشتکیعنه و هم صندوق مذکور فاقد مسئولیت شناخته شدهاند ،شاکی مصدوم از چه طریقی میتواند احقاق حق
کند؟ آیا میتوان رأی دادگاه تجدیدنظر نخست را نوعی اناطه تلقی کرد و حال که مشتکیعنه تبرئه شده است ،بار
دیگر به سراغ صندوق تأمین خسارت های بدنی رفت و این صندوق را محکوم کرد؟ ترتیب آن چگونه است؟
پاسخ اداره کل حقوقی
بازگشت به استعلام شماره 9020/5005/80مورخ 1398/5/12به شماره ثبت وارده 810مورخ
،1398/5/16نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی کیفری ) (2این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد:
نظر اکثریت :نظر به این که آرای قطعی صادره از سوی شعب دادگاههای تجدیدنظر در تضاد است لذا با لحاظ بند 4
ماده 426قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379ذینفع میتواند درخواست اعاده دادرسی را وفق مقررات مطرح
نماید .ضمنا متذکر میگردد رأی دادگاه تجدیدنظر در خصوص مطالبه دیه از صندوق تأمین خسارت بدنی واجد ماهیت
مدنی است و ملاک مواد 50و 51قانون بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از رانندگی
مصوب 20/2/1395مؤید این نظر است.
نظر اقلیت :نظر به این که محکومبه آراء صادره یا موضوع آن ،که حکم به رد صادر شده است دیه است و دیه
مجازات محسوب میشود و در یک فرایند دادرسی کیفری نیز به موضوع رسیدگی شده است اعمال مقررات اعاده
دادرسی در امور مدنی در خصوص این حکم متصور نبوده و فاقد مبنای قانونی است .از طرفی چون هر دو رأی صادره
قطعی هستند و به جریان افتادن مجدد آنها نیاز به موجب قانونی است که اگر از مصادیق ماده 477قانون آیین
دادرسی کیفری نباشد ساز و کار دیگری برای به جریان افتادن مجدد وجود ندارد و از سوی دیگر ،یک حق که
میتواند جنبه مدنی هم داشته باشد از مصدوم در معرض تضییع قرار گرفته یا امکان تضییع شدن آن مطرح است لذا
ذینفع میتواند دعوای حقوقی طرح کند .بدیهی است حکم اولیه دادگاه تجدیدنظر ،دائر بر این که راننده شناسایی شده
است نمیتواند اعتبار امر مختومه جهت طرح دعوای مدنی داشته باشد ،زیرا جهت صدور آن با جهت دعوای مدنی
متفاوت است .جهت دعوای مدنی جدید ،عدم شناسایی راننده است در صورتی که جهت دعوای قبلی ،شناسایی وی
بوده است .از طرفی به موجب ماده 18قانون آیین دادرسی کیفری رأی کیفری بر رأی حقوقی حاکمیت دارد.
دکتر احمد رفیعی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه