مرکز حقوقی راهبردوابسته به اندیشکده راهبرد اقتصاد
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی ۷/۹۸/۸۰۹

تاریخ نظریه:

استعلام

-1به موجب مفاد ماده 109اصلاحیه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال 1347مدت مأموریت مدیران در اساسنامه تعیین میشود؛ لیکن این مدت از دو سال تجاوز نخواهد کرد .همچنین به موجب مفاد ماده 144 این قانون ،مجمع عمومی عادی در هر سال یک یا چند بازرس انتخاب میکند تا بر طبق قانون مذکور به وظایف خود عمل کنند .در این ارتباط سؤالات ذیل مطرح میباشند: -1آیا شروع مسئولیت و اجرای وظایف اعضای هیأت مدیره و بازرس از تاریخ تشکیل مجمع انتخابکننده هیأت مدیره و بازرس میباشد یا آن که تاریخ ثبت صورتجلسه مجمع مذکور در مرجع ثبت شرکتها ملاک است؟ -2اصولا بازه زمانی وظایف بازرس در شرکتهای سهامی چه دورهای است؟ تاریخ شروع یا خاتمه آن چه تاریخهایی میباشد؟ به عبارتی آیا وظایف بازرس منحصر به رویدادهای واقع شده طی سال مالی شرکت از ابتدای سال مالی تا پایان آن بدون در نظر گرفتن تاریخ انتخاب بازرس است؟ -3به موجب ماده 96آییننامه نحوه تاسیس و اداره مؤسسات اعتباری غیردولتی مصوب هیات وزیران به شماره /130671ت 48436هـ مورخ 1393/11/4در صورتی که به هر دلیل تعداد اعضای هیأت مدیره مؤسسه اعتباری از حد نصاب مقرر کمتر شود و برای مدت بیش از سه ماه اقدامی برای تکمیل اعضای هیأت مدیره از سوی ارکان ذیصلاح مؤسسه اعتباری انجام نشود ،بانک مرکزی باید ضمن سلب صلاحیت اعضای هیأت مدیره مؤسسه اعتباری برای اداره امور مؤسسه و تمهید مقدمات برگزاری مجمع عمومی فردی را از میان خبرگان و متخصصین امور بانکی به عنوان سرپرست منصوب نماید .فرد منصوب دارای کلیه اختیارات هیأت مدیره مؤسسه اعتباری است .با توجه به اینکه مفاد ماده یاد شده به شکل صریح با مفاد مواد بخش 6لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347در ارتباط با هیأت مدیره در موارد متعدد دارای تعارض محتوایی و شکلی است ،وظایف حسابرس و بازرس قانونی در برخورد با مؤسسات اعتباری که در شرایط ذکر شده در ماده 96یاد شده فوق توسط یک سرپرست منتخب بانک مرکزی اداره میشوند ،چگونه باید باشد و اصولا آیا ماده یاد شده دارای وجاهت قانونی است؟ آیا اصولا اساسنامه یک مؤسسه اعتباری شامل اختیارات موصوف در ماده 96یاد شده منطبق با قوانین جاری است؟

پاسخ اداره کل حقوقی

-1مستفاد از ماده 7قانون راجع به ثبت شرکتها مصوب 1310و ماده 17لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347و سایر مقررات مربوط آن است که تغییرات راجع به نمایندگی شرکت و یا مدیران پس از اعلام کتبی قبولی مدیران جدید باید به اداره ثبت شرکتها کتب ًا اطلاع داده شود و تا وقتی که این اطلاع داده نشده عملیاتی که نماینده یا مدیر سابق به نام شرکت انجام داده عملیات شرکت محسوب است؛ مگر این که شرکت اطلاع اشخاصی را که به استناد این ماده ادعای حقی میکنند از تغییر نماینده یا مدیر خود به ثبوت رساند .لذا شروع مسؤولیت و انجام وظایف آنها از تاریخ قبولی سمت است. -2اولاً ،قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم ) (44قانون اساسی مصوب 1387مجمع تشخیص مصلحت نظام و آییننامه اجرایی موضوع ماده 5قانون مذکور راجع به مؤسسات اعتباری غیردولتی ،احکام مقرر در بخش ششم لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347در باب فرایند انتخاب و حقوق و تکالیف اعضای هیأت مدیره در خصوص مؤسسات اعتباری غیردولتی را تخصیص داده است .ثانیاً ،تعیین سرپرست برای مؤسسه اعتباری غیردولتی از سوی بانک مرکزی در راستای ماده 96آییننامه نحوه تأمین و اداره مؤسسات اعتباری غیردولتی مصوب 4/11/1394هیأت وزیران ،رافع مسؤولیت و وظایف حسابرس و بازرس قانونی مؤسسه یادشده نمیباشد .با وجود این چنانچه تغییرات به اداره ثبت شرکتها اطلاع داده نشود ،برابر ذیل ماده 7قانون راجع به ثبت شرکتها مصوب 1310با اصلاحات بعدی ،مسؤولیت شرکت در قبال ثالثی که از تغییرات مذکور بیاطلاع است، نسبت به عملیات نماینده یا مدیر سابق محقق خواهد بود. دکتر احمد رفیعی سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی ۷/۹۸/۸۰۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ | مرکز حقوقی راهبرد