استعلام
حسب ماده 533قانون مجازات اسلامی مصوب ) 1392ماده 365قانون مجازات اسلامی سابق( چنانچه اسباب متعدد
در وقوع جنایت مشارکت داشته باشند ،بالسویه ضامنند .مثال برای این ماده فرضی است که سه نفر اقدام به حفر چاه
نمایند و فردی در چاه سقوط و فوت کند که هر سه نفر بالسویه ضامنند؛ اما در مواردی که اسباب متعدد با اعمال
مختلف باعث وقوع جنایت شدهاند همانند حوادث ناشی از کار که به اسباب عرضی شهرت دارد ،قانون ساکت است و
طبق اصل 167قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید به فقه رجوع کرد .عمده فقهای متقدم در این مورد بدون در
نظر گرفتن شدت یا ضعف تاثیر اسباب در بروز حادثه قائل به ضمان بالسویه هستند و بعضی از فقهاء متاخر و معاصر
با توجه به شدت و ضعف تاثیر اسباب ،به ضمان درصدی قائلاند .پروندههای مربوط به حوادث ناشی از کار با این
اشکال مواجه است که کارشناس صرفاً صلاحیت معرفی مقصر یا مقصرین در بروز حادثه را دارد لیکن صلاحیت تعیین
میزان تاثیر مقصر در جنایت حاصلشده را ندارد؛ زیرا معیار و ضابطه خاصی در این خصوص نیست لذا قائل شدن به
ضمان درصدی از این جهت که ضابطه مشخصی برای تعیین میزان تقصیر وجود ندارد با اشکال مواجه است.آیا در این
موارد میتوان با استناد به موضوع ماده 528قانون مجازات اسلامی و رای وحدت رویه شماره 717
مورخ 1390/2/6هیأت عمومی دیوانعالی کشور قائل به ضمان بالسویه شد؛ یا این که جنایت ناشی از برخورد
وسایل نقلیه در فقه و شرع موضوعیت داشته و قابل تسری به غیر مورد نخواهد بود؟
پاسخ اداره کل حقوقی
بازگشت به استعلام شماره 12985مورخ 1398/05/05به شماره ثبت وارده 807مورخ ،1398/05/15
نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد:
ماده 533قانون مجازات اسلامی 1392ناظر به شرکت در جرم است و با توجه به صراحت ماده مذکور ،شرکاء هرچند
تأثیر رفتار آنان متفاوت باشد ،به طور مساوی ضامن میباشند؛ همچنین واژه )سبب( مذکور در ماده ،533با توجه به
سیاق ماده و لزوم وجود رابطه علیت ،به مفهوم »علت« میباشد؛ لیکن در صورت مداخله عوامل مختلف در وقوع
جنایت ،با توجه به فروض مختلف )جمع بین مباشرین یا مسببین یا جمع بین سبب و مباشر( حسب مورد با مواد قانـونی
مربوطـه منطبـق میباشد .به طور مثال در جمع بین مباشرین به نحو اشتراک ،مسئولیت قانونی مطابق ماده 453قانون
مجازات اسلامی مصوب 1392به نسبت مساوی است و فرض مندرج در ماده 526قانون موصوف جمع بین مباشرین
و مسببین است که در صورت وجود استناد جنایت به تمام عوامل مذکور ،میزان مسئولیت هر یک مساوی خواهد بود؛
مگر این که میزان تأثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشد که در این صورت هر یک به میزان تأثیر رفتارشان مسئول
هستند.
در صورت انطباق فرض مطروحه با شرایط مندرج در ماده 526قانون یادشده ،میزان تأثیر هر یک از عوامل بر اساس
نظریه کارشناسی که مورد وثوق دادگاه و منطبق با اوضاع و احوال قضیه است ،تعیین میشود و به هر صورت نظریه
کارشناس طریقیت دارد .بنابراین در فرض سوال که کارگر در ایراد صدمه به خود مباشرت داشته است ،در صورت
احراز استناد حادثه به مباشر و سبب و تفاوت تاثیر رفتار مرتکبان ،هر یک به میزان تاثیر رفتار خود مسئول میباشند و
در غیر این صورت به صورت مساوی ضامن هستند .شایان ذکر است حکم ماده 533قانون مجازات اسلامی ناظر به
جمع اسباب است و به مواردی که عوامل به صورت جمع سبب و مباشر در وقوع حادثه دخالت دارند ،قابل تسری
نیست.
دکتر محمد علی شاه حیدری پور
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه