نظریه مشورتی ۷/۹۸/۸۰۳

در قراردادهای چاپی به طورمعمول اسقاطکافه خیارات از جمله خیار غبن به صورت مطلق شرط میشود اینگونه شروط به علت چاپی بودن آن مورد مذاکره واقع نمیشود؛ بلکه فقط ذیل آن توسط متعاملین امضاء میشود؛ اولاً ،ریشه فقهی خیار غبن از کجا نشأت گرفته است؟ ثانیاً ،آیا با توجه به مسأله پنج تحریر حضرت امام )ره( میتوان گفت آنچه اسقاط شده است مطلق غبن است و مقید به مرتبه خاصی نیست و در هر مورد که غبن فاحش و غیرمتعارف باشد اسقاط حق غبن نافی استفاده از حق غبن نیست. ثالثا ً:نقش عرف در تعیین و تبیین غبن علیرغم اسقاط مطلق چگونه میتواند باشد.

بازگشت به استعلام بدون شماره مورخ 1398/05/02به شماره ثبت وارده 803مورخ ،1398/05/15نظریه مشورتی کمیسیون قوانین مدنی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: اولا ،اداره کل حقوقی مرجع پاسخگویی به سوالات فقهی نیست؛ با این وجود برای آگاهی از مبانی خیار غبن میتوانید )به عنوان نمونه( به کتاب مکاسب شیخ انصاری و شروح آن مراجعه فرمایید. ثانیا ،اظهارنظر راجع به آراء و دیدگاههای فقها و مجتهدین از عهده این اداره کل خارج است. ثالثا ،در فرض سوال که متعاملین ولو در قراردادهای چاپی کافه خیارات از جمله خیار غبن را به نحو مطلق اسقاط کردهاند ،با عنایت به ماده 448قانون مدنی ،اسقاط حق خیار فاقد منع قانونی است؛ لذا متعاملین پس از انجام معامله نمیتوانند با استفاده از این خیار تقاضای فسخ معامله را بنمایند و ادعای درج شرط در قالب فرم چاپی و عدم مطالعه آن مؤثر در مقام نیست؛ مگر آنکه طرف مدعی ثابت کند این میزان از غبن مدنظر و مقصود متعاملین نبوده است .در هر صورت تشخیص موضوع بر عهده مقام قضایی رسیدگیکننده است. دکتر محمد علی شاه حیدری پور مدیرکل حقوقی قوه قضاییه