مرکز حقوقی راهبردوابسته به اندیشکده راهبرد اقتصاد
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی ۷/۹۸/۷۹۵

تاریخ نظریه:

استعلام

در پروندهای شکایتی از سوی شاکی علیه شخصی دایر بر تصرف عدوانی مطرح شده که در دادسرا به صدور قرار منع تعقیب به دلیل فقدان دلیل کافی منجر شده است .این قرار در دادگاه قطعی شده است و شکایت بعدی شاکی به لحاظ اعتبار امر مختومه با قرار موقوفی تعقیب مواجه شده است؛ اما دادگاه پس از بررسی مستندات جدید شاکی در راستای ماده 277قانون آیین دادرسی کیفری و مصوب 1392با توجه به دلایل جدید پرونده را جهت اتخاذ تصمیم به دادسرا اعاده مینماید و بازپرس با تفهیم اتهام و اخذ آخرین دفاع و تأمین مناسب کیفری پرونده را به دادگاه اعاده نموده است .دادگاه با تعیین وقت و دعوت از طرفین پرونده با توجه به دلایل جدید حکم بر محکومیت متهم صادر مینماید با اعتراض وکیل متهم به دادگاه تجدیدنظر ،آن مرجع با اتخاذ تصمیم و ایجاد برخی شبهات پرونده را اعاده نموده و اعلام داشته است در خصوص موضوع پرونده سابقاً قرار منع تعقیب صادر شده و قرار مذکور به تأیید دادگاه رسیده است و مطابق ماده 278قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی مجدد ممکن نیست؛ مگر این که قرار صادره به لحاظ فقدان یا عدم کفایت ادله اثباتی صادر شده باشد و دلایل جدیدی توسط شاکی ارائه گردد و آن هم پس از طی تشریفات قانونی .ضمن آن که دادگاه بدوی قرار موقوفی تعقیب صادره به سبب اعتبار امر مختومه را نقض نموده است و صرفاً به ماده 277قانون آیین دادرسی کیفری مذکور اشاره نموده است وفق ماده اخیرالذکر پس از نقض قرار موقوفی تعقیب از سوی دادگاه ،بازپرس میبایستی مطابق مقررات به پرونده رسیدگی و با انجام تحقیقات لازم تصمیم مقتضی اتخاذ مینمود .اما چنین امری در پرونده مشاهده نشد.در نهایت دادگاه تجدیدنظر پرونده را دارای ابهام داشته و جهت رفع ابهام و اشکال به دادگاه بدوی ارسال نموده است .دادگاه بدوی نیز با توجه به ایراد دادگاه تجدیدنظر قرار موقوفی تعقیب را نقض نموده و پرونده را در راستای ماده 277قانون آیین دادرسی کیفری مجددا جهت اتخاذ تصمیم به شعبه بازپرسی اعاده نموده و دادسرا نیز بار دیگر به لحاظ عدم احراز وقوع بزه قرار منع تعقیب صادر نموده است. با اعتراض شاکی و وکیل ایشان به این قرار ،پرونده جهت رسیدگی مجدد به دادگاه ارسال شده است .با عنایت به مراتب فوق ،رفع ابهام و ارشاد جهت اتخاذ تصمیم را درخواست می نمایم.

پاسخ اداره کل حقوقی

بازگشت به نامه شماره 9026/249/1831مورخ 1398/05/13به شماره ثبت وارده 795مورخ 1398/05/14در رابطه با استعلام شعبه 101کیفری دادگستری شهرستان دشت آزادگان ،به شرح زیر اعلام میگردد: سؤال به نحو مطرح شده ،موردی و ناظر به مصداق )پرونده مشخص( است و این اداره کل از پاسخگویی به سؤالهای مصداقی معذور است .تشخیص مصداق بر عهده مرجع رسیدگیکننده است. دکتر محمد علی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی ۷/۹۸/۷۹۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ | مرکز حقوقی راهبرد