استعلام
-1اگر شخصی با علم به مجعول بودن اسناد و مدارک جعلی ،با ارایه آنها به یک اداره دولتی و بدون اینکه مسولین
اداری متوجه جعلیت اسناد شوند؛ یک سند غیر واقعی بگیرد آیا می توان گفت که این سندی که به این صورت و به
نحو متقلبانه اخذ شده است نیز سند جعلی محسوب میگردد؟ مثلا اگر یک شناسنامه یا یک کارت ملی و یا یک
کارت پایان خدمت را به صورت جعلی ساخته و برای گرفتن گذرنامه آن را به اداره مربوط بدهد و گذر نامه بر این
اساس اخذ نماید آیا این گذرنامه را هم میتوان جعلی تلقی کرد و مرتکبی که این اسناد را ارایه کرده را از جهت
جعل گذرنامه نیز علاوه بر جرایم دیگر هم تحت تعقیب قرار داد؟
-2آیا نظر کارشناس رسمی که در حدود وظایف کارشناسی خود اظهار نظر کرده باشد یک سند رسمی محسوب
میگردد و دست بردن در آن دست بردن در یک سند رسمی محسوب میگردد؟
-3آیا جعل در چکهای تعهدآور صادره از بانکهای خصوصی مشمول مقررات بند ماده 525قانون مجازات اسلامی
میگردد؟
-4در پرونده جعل سند مبایعه نامه عادی در حین رسیدگر دادگاه شاکی خصوصی رضایت خود را اعلام و عمل جاعل
را تنفیذ می نماید در صورت صدور حکم محکومیت متهم به جعل ،تکلیف سند مجعول تنفیذ شده چگونه است؟
-5شهردار شهری که در اجرای وظایف قانونی خود مرتکب جعل مادی در پروانه ساختمانی صادره توسط آن
شهرداری شده است و میزان مجوز ساخت را کم یا زیاد نموده است رفتار وی مشمول ماده 532قانون مجازات
اسلامی است یا ماده 533این قانون؟
-6کارمند وزارت آموزش و پرورش در یک سند رسمی که مرتبط با وظایف شغلی وی نبوده است مرتکب جعل
مادی شده است مدعی است که چون شرط استناد به ماده 533قانون مجازات اسلامی کارمند یا مسول دولتی نبودن
است و من کارمند دولت هستم رفتار من مشمول این ماده نخواهد بود آیا این دفاع قابلیت پذیرش را دارد.
پاسخ اداره کل حقوقی
-1چنانچه مقام دارای صلاحیت ،بدون علم به مزوره بودن اسنادی مانند شناسنامه یا کارت پایان خدمت نظام وظیفه
عمومی ،با اتکاء به این اسناد و وفق مقررات اقدام به صدورگذرنامه به عنوان یک سند رسمی کند ،موجب قانونی
برای جعلی محسوب کردن گذرنامه وجود ندارد؛ همچنان که حکم صادره از ناحیه دادگاه بر اساس اسناد مجعول یا
شهادت کذب و یا شناسنامه صادره بر اساس اظهار دروغ برای نوزاد موضوع ماده 51قانون ثبت احوال ،سند جعلی
محسوب نمیشوند .بدیهی است که گذرنامه صادرشده بر اساس مدارک مجعول و غیر معتبر ،قابل ابطال خواهد بود.
-2اگرچه ماده 37قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 18/1/1381مقرر داشته است» :هرگاه کارشناس
رسمی با سوءنیت ضمن اظهار عقیده در امر کارشناسی برخلاف واقع چیزی بنویسد و یا در اظهار عقیده کتبی خود
راجع به امر کیفری و یا حقوقی تمام ماوقع را ذکر نکند و یا برخلاف واقع چیزی ذکر کرده باشد جاعل در اسناد
رسمی محسوب میگردد« .لیکن این امر یک حکم استثنایی است که ضروری است در قدر متیقن آن یعنی جعل
مفادی مذکور در قانون فوق ،اعمال شود و در سایر موارد به مقررات عام و تعریف سند رسمی مذکور در ماده 1287
قانون مدنی مراجعه شود و با توجه به آنکه سند تنظیمی توسط کارشناسان رسمی مشمول هیچیک از این موارد
نمیشود ،دستکاری در آن جعل در سند رسمی محسوب نمیشود.
-3چنانچه بانک خصوصی )غیر دولتی( مطابق قانون اجازه تأسیس بانکهای غیردولتی مصوب 1379و ماده 98
قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی مصوب 1379با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده باشد،
مشمول اطلاق عبارت »بانکها« در ماده 525قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب 1375است و بنابراین
جعل چکها و دیگر اسناد تعهدآور صادرشده از طرف آن بانک ،طبق بند 5ماده 525قانون یادشده ،جرم و قابل
مجازات است.
-4سندی که حاکی از معامله فضولی است و شخصی غیر از مالک مبادرت به امضای آن نموده است ،در صورتیکه
در حین رسیدگی به جعل ،شاکی رضایت خود را اعلام و عمل فضول را تنفیذ نمود ،سند معتبر شده و موجبی برای
معدوم شدن آن وجود ندارد .با این حال تنفیذ مذکور تأثیری در رفتار مجرمانه جاعل از نظر کیفری نخواهد داشت.
-5با توجه به آنکه قانون مجازات اسلامی )مصوب (1375در مواد متعدد در کنار کارمندان دولتی یا نهادهای
دولتی ،شهرداریها را نیز ذکر نموده است مانند مواد 609 ،598 ،576 ،528 ،527و 690به دویت کارمندان دولت
و مسئولین دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی از جمله شهرداریها علم داشته است .لذا به جهت عدم ذکر شهرداری
در ماده 532قانون مجازات اسلامی در صورت جعل توسط شهردار ،با عنایت به کارمند نهاد عمومی غیر دولتی
بودن ،وی مشمول ماده 533قانون مجازات اسلامی میشود.
-6اگرچه در مورد کارکنان دولتی که در غیر وظایف خود مرتکب جعل شوند ،قانونگذار حکم صریحی را بیان
ننموده است؛ لیکن به نظر میرسد ماده 533قانون مجازات اسلامی اعم از مواردی است که فردی اساساً کارمند یا
مسئول دولتی نبوده و یا کارمند دولت بوده و در راستای اجرای وظایف مرتکب جرایم ماده 532نشده است .لذا در
فرض سؤال کارمند وزارت آموزش و پرورش که در سند رسمی که مرتبط با وظایف شغلی وی نبوده جعل نموده
است ،مشمول ماده 533قانون مجازات اسلامی میشود.
دکتر احمد رفیعی
سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه