مرکز حقوقی راهبردوابسته به اندیشکده راهبرد اقتصاد
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی ۷/۹۸/۷۹۰

تاریخ نظریه:

استعلام

-1با عنایت به اینکه مجازات قانونی بزه تخریب عمدی اشیای منقول یا غیر منقول متعلق به دیگری مستند به ماده 677قانون مجازات اسلامی بخش )تعزیرات( مصوب 1375تنها حبس از 6ماه تا 3سال میباشد ،آیا قضات دادسرا در مواردی که شاکی دادخواست ضرر و زیان تقدیم ننموده است ،مکلف به تعیین ارزش مال مورد تخریب واقع شده با دلالت شاکی و نیز ارشاد وی جهت تقدیم درخواست تأمین دلیل و ارایه آن جهت ضمیمه نمودن به پرونده کیفری میباشد؟ -2آیا دادستان یا جانشین وی در موارد مخالفت با قرار تأمین کیفری منتهی به بازداشت ،مکلف به تعیین نوع و مبلغ قرار تأمین کیفری مورد نظر خود هستند؟

پاسخ اداره کل حقوقی

بازگشت به استعلام شماره 98/5مورخ 1398/05/07به شماره ثبت وارده 790مورخ ،1398/05/13نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی کیفری ) (2این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: -1مستفاد از مواد ،219 ،217و 250قانون آیین دادرسی کیفری 1392تعیین میزان خسارت واردشده به بزهدیده از مصادیق مهم صدور قرار تأمین از حیث نوع و میزان آن است؛ به نحویکه مبلغ وجه التزام ،وجهالکفاله و وثیقه نباید در هر حال از خسارت واردشده به بزهدیده کمتر باشد؛ مضافا به اینکه دادگاه کیفری نیز در تعیین مجازات متناسب لزوما میزان خسارات واردشده در اثر ارتکاب بزه را مورد توجه قرار خواهد داد .بنابراین در بزه تخریب عمدی موضوع ماده 677قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( 1375نیز بازپرس صرف نظر از اینکه شاکی خصوصی مبادرت به تقدیم دادخواست ضرر و زیان نموده باشد ،مکلف است به طرق ممکن نسبت به ارزیابی میزان خسارات واردشده و درج آن در پرونده اقدام نماید و انجام تکلیف قانونی یادشده منوط به تقدیم دادخواست ضرر و زیان از سوی شاکی خصوصی و یا درخواست تأمین دلیل از سوی وی نمی باشد. -2از ماده 92قانون آیین دادرسی کیفری ،1392تکلیف دادستان به تعیین نوع و میزان قرار تأمین کیفری در صورت مخالفت با قرار تأمین منتهی به بازداشت صادره از سوی دادیار تحقیق استنباط نمیشود؛ هرچند در صورت تعیین نوع و میزان تأمین از سوی دادستان ،دادیار تحقیق طبق ماده 88قانون مرقوم مکلف به تبعیت از دادستان است .بدیهی است که دادستان یا جانشین وی حسب شرایط پرونده ،مراتب نظر خود را به نحو روشن و مشخص به دادیار تحقیق اعلام خواهد داشت. دکتر احمد رفیعی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی ۷/۹۸/۷۹۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ | مرکز حقوقی راهبرد