استعلام
در پروندههای مطروحه در محاکم کیفری با موضوع بیاحتیاطی در امر رانندگی منتهی به صدمه بدنی غیرعمدی،
گاهی جهت درمان مطلوب صدمه دیده شاکی انجام عمل جراحی ضروری است .با لحاظ فصل ششم از بخش اول کتاب
چهارم قانون مجازات اسلامی مصوب 1392به ویژه ماده 492این قانون ،و با توجه به این که پزشکی قانونی در
خصوص فعل پزشک در راستای عمل جراحی و ایجاد صدمه بر بدن شخص ارش تعیین مینماید ،مسئولیت پرداخت
ارش مذکور بر عهده متهم میباشد یا رابطه علیت بین فعل متهم و نتیجه و صدمات حاصل از عمل جراحی وجود
ندارد؟ در صورتی که متهم مسئول پرداخت نباشد ،چه کسی میبایست دیه صدمات ایجاد شده توسط پزشک را
پرداخت نماید؟ در صورتی که حسب بند »الف« ماده یک و مواد 30و 35قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به
شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ،1395صندوق تأمین خسارتهای بدنی یا شرکت بیمه
مربوطه مسئول پرداخت دیه باشند ،آیا نیاز به تقدیم دادخواست حقوقی است؟
پاسخ اداره کل حقوقی
بازگشت به استعلام شماره یک سیار مورخ 1398/5/5به شماره ثبت وارده 788مورخ ،1398/5/13نظریه
مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد:
اولاً ،دیه یا ارش آنچه که مستقیماً بر اثر وارد شدن صدمه ،اعم از ضرب یا جرح در مجنیعلیه به وجود میآید ،قابل
مطالبه است .بنابراین چنانچه به منظور عمل جراحی ،جراحاتی به مجنیعلیه وارد شود ،از شمول محکومیت مقصر به
پرداخت دیه مقدر یا غیرمقدر )ارش( خارج است؛ مگر این که در اثر عمل جراحی لزوماً آسیبهایی به مصدوم برسد
که باعث نقص زیبایی شود و یا اشکالات دیگری را ایجاد نماید و به هرحال ،با عنایت به ماده 492قانون مجازات
اسلامی مصوب ،1392معیار در ضمان دیه ،استناد نتیجه حاصله به رفتار مرتکب است که تشخیص و احراز آن به
عهده مرجع قضایی است.
ثانیاً ،مسئولیت پزشک برابر مواد 495به بعد قانون مجازات اسلامی مصوب 1392مشخص شده است و همانگونه که
در بند اولا گفته شد ،برابر ماده 492همان قانون ،معیار در ضمان دیه ،استناد نتیجه حاصله به رفتار مرتکب است که
تشخیص و احراز آن ،امری مصداقی و به عهده مرجع قضایی رسیدگیکننده است.
ثالثاً ،در مواردی که شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی از پرداخت خسارت بدنی )دیه( خودداری نماید،
با لحاظ مقررات بندهای »الف« و »ب« ماده 4و همچنین ماده 50قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص
ثالث در اثر حوادث وسایل نقلیه مصوب ،20/2/1395اقامه دعوا به طرفیت شرکت بیمه یا صندوق نیازمند تقدیم
دادخواست میباشد.
دکتر محمد علی شاه حیدری پور
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه