نظریه مشورتی ۷/۹۸/۷۸۲

چنانچه در سفته نام متعهدله و یا مبلغ قید نشده و خواهان مدعی باشد مبلغ همان مبلغ چاپی است آیا از نظر قانونی این سفته به عنوان سند عادی بدهکاری قابل رسیدگی میباشد یا خیر.

اولاً ،با عنایت به مواد 307و 308قانون تجارت ،درج مبلغ در سفته از شرایط شکلی الزامی است و عدم رعایت آن ،سفته را از شمول مقررات اسناد تجاری خارج می¬کند و مشمول مقررات عام ناظر بر اسناد عادی است. ثانیاً ،با عنایت به مواد یادشده ،الزامی به صدور سفته در وجه شخص معین وجود ندارد. دکتر احمد رفیعی سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه