نظریه مشورتی ۷/۹۸/۷۸۰

احتراماً تعیین وجه التزام قراردادی تا چه میزان خلاف نظم عمومی نخواهد بود؟ مثلاً اگر وجه الزام برای تنظیم سند از ثمن معامله بیشتر باشد ،آیا دادگاه باید به همان میزان محکوم کند؟

بازگشت به استعلام شماره 2724مورخ 1398/05/06به شماره ثبت وارده 780مورخ ،1398/05/13نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: نظریه اکثریت :اصل بر اعمال مقررات ماده 230قانون مدنی است و به دادگاهها اجازه داده نشده است که وجه التزام را تعدیل نمایند؛ مگر اینکه دادگاه احراز نماید که قصد مشترک طرفین غیر از آن¬چه بوده که در قرارداد ذکر شده است. نظریه اقلیت :ضمن پذیرش قسمت اخیر نظریه اکثریت اضافه میشود که آنچه بابت عدم انجام تعهدات قراردادی شرط میشود ،میتواند دارای دو ماهیت باشد .در مواردی قصد مشترک طرفین پیشبینی خسارات آینده و تقویم آن است و در مقابل در برخی قراردادها قصد طرفین تنبیه عهدشکن است .در ماده 230قانون مدنی ایران قابل تغییر نبودن خسارات قراردادی پیشبینی شده است؛ اما در مورد وجه مقرر برای تنبیه عهدشکن چنین حکمی وجود ندارد و چه بسا اساساً چنین شرطی خلاف نظم عمومی باشد .از جمله قراین مهم که بر اساس آن شرطی صرفاً برای تنبیه و جزا در قرارداد گنجانده شده است ،غیرمتعارف و گزاف بودن آن است. دکتر محمد علی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه