مرکز حقوقی راهبردوابسته به اندیشکده راهبرد اقتصاد
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی ۷/۹۸/۷۷۹

تاریخ نظریه:

استعلام

همان طور که استحضار دارید قانونگذار به شرح ماده 62قانون آیین دادرسی مدنی در مواردی که خواهان تقاضای مطالبه وجه ارزی را میکند ،رجوع به شاخص رسمی بانک مرکزی را رهنمون شده است .همچنین در شرایط فعلی دلار آمریکا دارای چند بازار رسمی از قبیل رسمی دولتی 4200تومانی و نیما و سنا است .آیا در این گونه موارد خواهان میبایست هزینه دادرسی را بر اساس نرخ فعلی رسمی 4200تومانی و آنچه که در قانون بـودجه سالیـانه میآید پرداخت کند یا اینکه بر اساس نرخ دیگری؟ به عبارت روشنتر ،مراد از نرخ رسمی در ماده صدرالاشاره چیست؟

پاسخ اداره کل حقوقی

بازگشت به استعلام شماره 471مورخ 1398/04/31به شماره ثبت وارده 779مورخ ،1398/05/13نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی مدنی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: برابر بند یک ماده 62قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379اگر خواسته پول خارجی باشد ،ارزیابی آن به نرخ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ تقدیم دادخواست ،بهای خواسته محسوب میشود و محاسبه قیمت ارز بر اساس نرخهای غیررسمی یا خاص نظیر نیما و یارانهای منتفی است و نرخ رسمی بانک مرکزی بر اساس اعلام همان بانک تعیین میشود و از عهده این اداره کل خارج است. دکتر محمد علی شاه حیدری پور مدیرکل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی ۷/۹۸/۷۷۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ | مرکز حقوقی راهبرد