استعلام
-1آنچه امروز در موضوع مهرالسنه مشهور و متداول است ،میزان پانصد درهم است و از نظر ارزش ریالی نیز اگر
عین آن نباشد به نرخ روز مشخص میشود .حال سوال این است که ارزش ریالی روز پانصد درهم را برابر درهم کدام
کشور محاسبه نمائیم؟
-2چنانچه در سند ازداوج قید شده باشدکه مهرالسنه حضرت زهرا )س( فلان مثقال طلا یا فلان عدد دینار،آیا باید
طبق نظر مشهور حکم به پانصد درهم داد یا مثقال طلا یا دینار مشخص شده در سند ازدواج ؟
-3رسیدگی به دعوی الزام به تنظیم سند رسمی در خصوص ملک غیر منقول که زوجه مدعی مهریهاش است در
صلاحیت دادگاه حقوقی است یا خانواده؟
پاسخ اداره کل حقوقی
بازگشت به نامه شماره 9023/538/36005مورخ 1398/05/12به شماره ثبت وارده 778مورخ
،1398/05/13در خصوص استعلام رئیس محترم شعبه اول دادگاه خانواده حوزه قضایی شهرستان فارسان ،نظریه
مشورتی کمیسیون قوانین خانواده و امور حسبی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد:
-1قانونگذار ایران در ماده 162قانون مدنی )اصلاحی (14/8/1370هر درهم را معادل 12/6نخود نقره دانسته
است؛ همچنان که در بندهای 5و 6ذیل ماده 297قانون مجازات اسلامی مصوب 1370در مقام بیان دیه مرد
مسلمان ،همین حکم را تکرار نموده بود؛ لذا برای محاسبه مهرالسنه )پنجاه دینار یا پانصد درهم( اولا ،مهریه موضوع
استعلام میزان مشخصی از نقره میباشد و ثانیا ،در مقام محاسبه ،میتوان ارزش ریالی هر نخود نقره را استعلام و بر
اساس آن ،ارزش درهم و مهریه را محاسبه نمود.
-2در فرض سؤال که زوجین تعداد معینی از طلا و یا نقره را با عنوان مهرالسنه در قالب مهریه تعیین کردهاند ،تعداد
یاد شده ،مهریه تلقی میشود و مفروض آن است که توافق انجام شده در خصوص میزان مهریه همان مقدار معین از طلا
و نقره است که از سوی زوجین تعیین شده است؛ هرچند مقدار یاد شده منطبق با مقدار رایج مهرالسنه نباشد و اشتباه
زوجین در خصوص مقدار مهرالسنه مؤثر در مقام نیست.
-3با توجه به اینکه تعهد به تنظیم سند رسمی انتقال ،امری تبعی است و رسیدگی به اختلاف زوجین در خصوص
مهریه در صلاحیت دادگاه خانواده است و در فرضی که زوجه دعوای خود را الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک
قرار داده و مبنای انتقال را مهریه ذکر کرده است ،دادگاه باید ادعای زوجه در خصوص انتقال ملک تحت عنوان مهریه
را احراز کند ،لذا با توجه به اطلاق بند 6ماده 4و ذیل ماده 12قانون حمایت خانواده رسیدگی به دعوا در صلاحیت
دادگاه خانواده است.
دکتر محمد علی شاه حیدری پور
مدیرکل حقوقی قوه قضاییه