نظریه مشورتی ۷/۹۸/۷۶۹

در خصوص احکام خلاف قانون محاکم در فرض عدم امکان نقض آن از طریق مواد 474، 434، 433و 477قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392در مرحله اجرای حکم قاضی اجرای احکام با چه تکلیفی مواجه است؟ برای مثال در دادنامهای خلاف صریح بند »پ« ماده 47قانون مجازات اسلامی مصوب 1392در خصوص اتهام قدرتنمایی با اسلحه ،تعلیق مجازات صادر شده و نیز در همین دادنامه با توجه به وجود اتهام دیگر مبنی بر نگهداری غیرمجاز اسلحه ،دادگاه قید اجرای مجازات اشد نموده است؛ این در حالی است که اتهامات اعلامی از درجات شش و هفت وفق صریح ماده 134قانون یاد شده قابل جمع است .مهلت اعتراض دادستان جهت عمل به مفاد مواد 433و 434قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392سپری شده است؛ موضوع از مصادیق ماده 477این قانون نیز نیست و از مصداق بند »پ« ماده 474قانون مذکور نیز خارج است.

بازگشت به نامه شماره 9018/258/704مورخ 1398/5/9به شماره ثبت وارده 769مورخ ،1398/5/12 درباره استعلام دادیار محترم شعبه دوم اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان آمل ،نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی کیفری ) (2این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: اولا ،مستفاد از ماده 46و ملاک ماده 55قانون مجازات اسلامی مصوب 1392قرار تعلیق اجرای مجازات ناظر به اجرای حکم بوده و امری اجرایی محسوب میگردد و مستقل از امر تعیین مجازات و صدور حکم محکومیت است و لذا از جمله آرای قابل تجدیدنظر شناخته نمیشود و در فرض سؤال قاضی اجرای احکام کیفری با توجه به این که قرار تعلیق اجرای مجازات بر خلاف بند »پ« ماده 47قانون فوقالذکر که جرم قدرتنمایی با اسلحه را غیر قابل تعلیق دانسته صادر شده ،باید مراتب را جهت لغو قرار یادشده به دادگاه صادر کننده قرار )ذیربط( اعلام نماید و مطابق تصمیم دادگاه رفتار کند. ثانیا ،در فرض سؤال که دادگاه بر خلاف تبصره 4ماده 134قانون مجازات اسلامی مصوب 1392دستور اجرای مجازات اشد و نه جمع مجازاتها )در جرایم درجات شش و هفت( صادر کرده است ،قاضی اجرای احکام کیفری باید مراتب را به دادگاه صادر کننده حکم اعلام و مطابق تصمیم دادگاه رفتار نماید .بدیهی است که در صورت اصرار دادگاه به اجرای حکم بر خلاف قانون ،قاضی اجرای احکام موظف است در اجرای ماده 134قانون مجازات اسلامی مصوب 1392نسبت به اجرای هر دو مجازات )جمع مجازاتها( اقدام نماید. دکتر احمد رفیعی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه