نظریه مشورتی ۷/۹۸/۷۶۷

-1دین موضوع ماده 2قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394در بزه معامله به قصد فرار از دین چه نوع دینی است؟ -2آیا برای تحقق بزه مذکور لازم است این دین به موجب حکم دادگاه اثبات شده باشـد یـا ضـابطه دیگـری وجـود دارد؟

بازگشت به استعلام شماره 9031/16223/1مورخ 1398/5/8به شماره ثبت وارده 767مورخ ،1398/5/12نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: با توجه به عنوان قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394و صراحت ماده 22آن ،قانون مذکور ناظر بر اجرای محکومیتهای مالی است ،همچنین با عنایت به اینکه در ماده 21این قانون جزای نقدی معادل نصف محکومبه، به عنوان یکی از دو مجازات مقرر در این ماده ،پیشبینی شده است و در ذیل آن نیز جریمه مدنی انتقالگیرنده به منظور استیفای محکومبه پیشبینی شده است و با توجه به رأی وحدت رویه شماره 774مورخ 20/1/1398هیأت عمومی دیوان عالی کشور ،اعمال این ماده در مورد دینی که راجع به آن رأی مبنی بر محکومیت صادر نشده است، امکانپذیر نیست و اصولاً با توجه به اینکه این ماده در مقام جرمانگاری است ،نمیتوان کسی را که مدیونیت وی به موجب رأی مرجع ذیصلاح مسجل نشده است ،به اتهام انتقال مال به انگیزه فرار از ادای دین تحت تعقیب قرار داد، زیرا چه بسا این فرد اصولاً خود را مدیون نداند و در مدیون بودن وی اختلاف باشد .به هرحال ،اصل لزوم تفسیر مضیق نصوص جزایی نیز مؤید این نظر است؛ ضمناً واژه مدیون و )نه محکومعلیه( در صدر ماده 21مذکور با عنایت به ماده 27این قانون قابل توجیه است مدیر کل حقوقی قوه قضاییه دکتر محمد علی شاه حیدری پور