نظریه مشورتی ۷/۹۸/۷۶۶

»الف« ملکی را با سند عادی به »ب« وگذار مینماید .سپس »الف« همان ملک را با سند رسمی به »ج« منتقل مینماید» .ب« علیه »الف« به اتهام فروش مال غیر شکایت می کند و دادگاه کیفری »الف« را به تحمل سه سال حبس محکوم و در خصوص رد مال به لحاظ این که ابطال سند دارای تشریفات خاص خود میباشد» ،ب« را به طرح دعوای ابطال سند از طریق محاکم حقوقی ارشاد مینماید .شخص »ب« با استناد به رأی قطعی دادگاه کیفری دادخواست ابطال سند رسمی را تقدیم دادگاه حقوقی مینماید .دادگاه حقوقی نیز با پذیرش دعوای حکم بر ابطال سند رسمی صادر مینماید .دادگاه تجدیدنظر با این استدلال که امکان ابطال سند رسمی با سند عادی وجود نداشته ،مال شخص »ب« را در حکم مال تلف شده محسوب نموده و اعلام می دارد این فرد باید قیمت مال تلف شده را از شخص »الف« مطالبه نماید .لذا دادگاه تجدیدنظر ضمن نقض رأی تجدیدنظر خواسته حکم بر بطلان دعوای خواهان صادر نموده است .با توجه به ماده 18قانون آیین دادرسی کیفری مصوب :1392 سوال: -1آیا رأی دادگاه کیفری در مورد رد مال صحیح است؟ -2آیا رأی دادگاه تجدیدنظر صحیح است؟

بازگشت به استعلام شماره 9031/16072/1مورخ 1398/05/08به شماره ثبت وارده 766مورخ ،1398/05/12نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: 1و -2اولا ،اظهارنظر راجع به صحت یا سقم آراء مراجع قضایی از حیطه وظایف این اداره کل خارج است. ثانیا ،مجازات قانونی بزه انتقال مال غیر همان مجازات بزه کلاهبرداری است و دادگاه باید علاوه بر صدور حکم به مجازات حبس و جزای نقدی ،نسبت به رد مال نیز حکم صادر نماید و در مواردی که در قانون تصریح شده که متهم علاوه بر مجازات ،به رد مال نیز محکوم می شود ،رد مال یک حکم قانونی است و تعیین تکلیف مال تحصیل شده از جرم نیاز به تقدیم دادخواست ندارد .به همین جهت رد مال غیرمنقول موضوع سند رسمی ،مستلزم ابطال سند رسمی انتقال است و مرجع قضائی طبق ماده 215قانون مجازات اسلامی مصوب 1392و ماده 148قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392مکلف است هنگام صدور دستور رد مال ،نسبت به ابطال سند انتقال رسمی هم اتخاذ تصمیم نماید. دکتر محمد علی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه