استعلام
در صورتی که زوج به لحاظ عدم تمکین زوجه و با اجازه دادگاه همسر دیگری اختیار کند ،آیا زوجه میتواند نه به
جهت وکالت؛ بلکه به حکم مندرج در ماده 17قانون حمایت خانواده مصوب 1353درخواست طلاق نماید؟
پاسخ اداره کل حقوقی
بازگشــت بــه اســتعلام شــماره /126ک 98/مــورخ 07/05/1398بــه شــماره ثبــت وارده 761مــورخ
،12/05/1398نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد:
با توجه به این که وفق تبصره 2ماده 3لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1/7/1358شورای انقلاب »موارد
طلاق همان است که در قانون مدنی و احکام شرع مقرر گردیده« و به موجب ماده 19قانون یاد شده »قوانین و
مقرراتی که مغایر این قانون باشد ملغی است« با لحاظ آن که تبصره 2مذکور موارد طلاق منصوص در قوانین
موضوعه را منحصر به موارد مقرر در قانون مدنی کرده است و به موجب تبصره الحاقی 19/8/1381به ماده 1133
قانون مدنی نیز موارد تقاضای طلاق از سوی زن احصاء شده است؛ لذا تقاضای طلاق از سوی زن مقرر در ماده 17
قانون حمایت خانواده 1353نسخ شده است .بنابراین در فرض سؤال چنان چه دادگاه احراز کند زوجه به تجدید فراش
زوج رضایت داده است و متعاقب این رضایت زوج ازدواج مجدد کرده است ،زوجه موجبی قانونی برای طلاق به
استناد تحقق ازدواج دوم ندارد .شایسته ذکر است این امر نافی آن نیست که زوجه به استناد جهت دیگری از جمله
عسر و حرج تقاضای طلاق نماید.
دکتر محمد علی شاه حیدری پور
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه