استعلام
-1آیا حکم موضوع تبصره ماده 45شامل محکومی که پیش از تصویب ماده الحاقی محکومیت حاصل نموده و به
استناد ماده 45و با رعایت ماده 10قانون مجازات اسلامی ،مجازات وی تقلیل یافته است نیز میشود؟
-2آیا اعمال ماده 38قانون مبارزه با مواد مخدر در خصوص مجازاتهای بیش از پنج سال ممکن است؟
پاسخ اداره کل حقوقی
بازگشت به استعلام شماره یک سیار مورخ 1398/05/05به شماره ثبت وارده 760مورخ ،1398/5/12
نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد:
1و (1 -2اولا ،نظریه اکثریت :با توجه به اصل حتمیت اجرای مجازات حبس که در تبصره ماده واحده الحاقی مورد
بحث مد نظر مقنن بوده است و نیز سایر عبارات به کار رفته در این تبصره ،ممنوعیت اعمال نظام آزادی مشروط
شامل قسمت اخیر تبصره مزبور نیز میشود و در ذیل تبصره ،صرفاً تعلیق اجرای بخشی از مجازات حبس پس از تحمل
حداقل مجازات حبس مجاز دانسته شده است و ممنوعیتهای مقرر از جمله ممنوعیت اعطای نظام آزادی مشروط در
تبصره مذکور ،شامل محکومانی که مجازات اعدام و حبس ابد آنها به حبس تعزیری درجه یک و دو تخفیف مییابد
نیز میگردد.
نظریه اقلیت :مقنن در تبصره ماده واحده الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ،12/7/1396راجع به
»جرایم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از پنج سال دارد« مشروط به این که حکم به حداقل مجازات قانونی
صادر شود ،جز در موارد استثنایی مصرح در این تبصره ،مرتکب را از تعلیق اجرای مجازات ،آزادی مشروط و سایر
نهادهای ارفاقی محروم دانسته است ،و مفهوم این شرط آن است که اگر حکم به مجازات بیش از حداقل قانونی صادر
شود ،این محرومیت وجود ندارد و آنچه ذیل این تبصره قید شده است ،حکم خاصی راجع به تعلیق اجرای مجازات
است و در این خصوص در حدود مغایرت با مواد 46و ) 47بند ت( قانون مجازات اسلامی 1392آن را نسخ کرده
است؛ اما در خصوص آزادی مشروط و سایر نهادهای ارفاقی در موارد مشمول ذیل این تبصره ،با توجه به مفهوم شرط
صدر این تبصره و به لحاظ اینکه اثبات شی نفی ماعدا نمیکند ،باید بر اساس عمومات قانون مجازات اسلامی مصوب
1392رفتار شود و اشخاصی که در اجرای بند »ب« ماده 10این قانون به مجازات حبس محکوم میشوند نیز
مشمول این تبصره میباشند .تفسیر نصوص جزایی در موضع شک به نفع متهم )محکوم( نیز اقتضای همین نظر را دارد
و همسو با سیاست مقنن مبنی بر کاهش جمعیت زندانیان مصرح در شق 3بند »ت« ماده 113قانون برنامه پنج ساله
ششم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نیز میباشد.
ثانیا :در مواردیکه مطابق بند »ب« ماده 10قانون مجازات اسلامی مصوب 1392دادگاه مبادرت به تخفیف در
مجازات مذکور در حکم قطعی مینماید ،تنها در حدود مقرر در تبصره ماده 45قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه
با مواد مخدر مصوب 12/7/1396مجاز به استفاده از نهادهای ارفاقی در حکم صادره است.
-3مقنن در تبصره ماده واحده الحاقی یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ،12/7/1396اصطلاح »نهاد
ارفاقی« را به کار برده و تعریفی از آن ارائه نداده است؛ ولی با توجه ذکر دو مصداق تعلیق اجرای مجازات و آزادی
مشروط و نیز استثناهای مذکور شامل مصادیق تبصره ماده 38و عفو مقام معظم رهبری مذکور در بند 11اصل یکصد
و دهم قانون اساسی؛ و هم چنین با توجه به عبارت »حکم ...صادر شود« مذکور در صدر و ذیل این تبصره ،به نظر
میرسد شامل هر نوع ارفاقی است که اولاً ،پس از صدور حکم )تعیین مجازات( به محکوم اعطا شود؛ ثانیاً ،مرجع
قضایی به موجب قانون »مکلف« به اعطای آن نباشد )اختیاری باشد( .بنابراین تخفیف مجازات که هم زمان با صدور
حکم )تعیین مجازات( صورت میگیرد ،مشمول ممنوعیت نهادهای ارفاقی مذکور در این تبصره نمی باشد
دکتر محمد علی شاه حیدری پور
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه