نظریه مشورتی ۷/۹۸/۷۵۹

چنانچه رأی به مجازات حبس و قطع عضو از بابت سرقت حدی ،قبل از تشکیل دادگاه کیفری یک و در سال 1381 توسط محاکم عمومی صادر و قطعیت یافته باشد و محکوم پس از قطعیت حکم راجع به مجازات قطع عضو ادعای توبه نماید: اولا ،با توجه به این که تبصره 2ماده 278قانون مجازات اسلامی مصوب 1392به قطع عضو اشاره ننموده است ،آیا این مجازات مشمول توبه میگردد؟ ثانیا ،طبق بند »پ« اصلاحی ماده 302قانون آیین دادرسی کیفری ،رسیدگی و صدور حکم به مجازات قطع عضو در صلاحیت دادگاه کیفری یک است .با توجه به صدور رأی در سال 1381که محاکم کیفری یک تشکیل نشده بود ،آیا دادگاه کیفری دو صلاحیت احراز توبه را دارد؟

بازگشت به استعلام شماره 9809002213400089مورخ 1398/05/03به شماره ثبت وارده 759مورخ ،1398/05/12نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: -1اولا ،اطلاق عبارت »در جرائم موجب حد« در ماده 114قانون مجازات اسلامی 1392شامل حد سرقت نیز می- شود و استثنای مذکور تنها ناظر بر حدود »قذف« و» محاربه« است که به آنها تصریح شده است؛ ثانیا ،اعمال مقررات تبصره 2ماده 278قانون مرقوم که به حبس غیر تعزیری اختصاص دارد نافی اعمال مقررات ماده 114نیست. -2با توجه به این که برابر بند "الف" ماده 11قانون مجازات اسلامی مصوب ،1392قوانین مربوط به تشکیلات قضایی و صلاحیت ،نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون فوراً اجرا میشود و با عنایت به این که تبصره 3ماده 296 قانون آیین دادرسی کیفری 1392که استثنایی بر بند "الف" ماده 11قانون صدرالذکر میباشد ،منصرف از دادگاه- های عمومی موضوع قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373است ،بنابراین در فرض سوال که دادگاه عمومی پیش از اجرای قانون آیین دادرسی کیفری 1392حکم به قطع عضو صادر کرده است ،اعمال ماده 114 قانون مجازات اسلامی 1392بر عهده دادگاه جانشین )دادگاه کیفری یک صالح( است. دکتر محمد علی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه