استعلام
-1در توقیف اموال شرکت با توجه به نظریه خرق حجاب شخصیت حقوقی شرکت ،آیا امکان توقیف اموال مدیران به
عنوان صحنه گردانان اصلی شرکت وجود دارد؟ در این صورت امکان انحلال شرکت وجود دارد؟
-2اداره کار حکم به محکومیت کارفرما به پرداخت اجرت کارگر و حق بیمه به مبلغ شصت میلیون تومان صادر
نموده و منتهی به صدور اجرائیه نیز شده است :حال محکوم )کارفرما( به طرفیت محکومله نسبت به حق بیمه مذکور
دادخواست اعسار و تقسیط داده است
-5در صورتی که میزان خواسته به جهت علیالحساب بودن معین نبوده و تقویم نشده باشد ،آیا از موارد رفع نقص
است؟ در صورت تقویم به کمتر از سه میلیون ریال ،آیا رأی قطعی است؛ هر چند در دادنامه خواسته بیش از بیست
میلیون تومان مشخص شده باشد؟
-6دادخواستی به خواسته مطالبه بیست تن برنج در اثر عمل غاصبانه خوانده بر زمین خواهان تقدیم شده است .آیا این
دعوا قابلیت استماع دارد؟ با توجه به آن که اجرتالمثل ناظر به عرصه است و منافع که همان برنج و منفعت حاصله
است برای زارع میباشد و با عدم وجود عین ،مطالبه عین ممکن است و نباید خسارت به ریال ارزیابی شود و صرفا
ناظر به اجرت زمین باشد و منفعت مذکور عدم النفع بوده و قابل مطالبه نیست؟
-14آیا دعوی ابطال سند عادی به جهت جعلیت قابل پذیرش است و از این حیث فرق میان ابطال و بطلان چیست؟
-15در دعوی ابطال سند رسمی به جهت جعلیت منشا صدور سند،آیا باید بطلان منشا صدور سند نیز در دادخواست
مطرح شود و در غیر این صورت دعوا قابلیت استماع ندارد؟
-32در دادخواست مطالبه اجرتالمثل همچون خلع ید،آیا باید وفق رای وحدت رویه 672هیأت عمومی دیوان عالی
کشور مالکیت محرز باشد؟
-33در دعوای الزام به فک رهن و ابطال سند رهنی و الزام به تنظیم سند رسمی ،آیا باید مرتهن طرف دعوا قرار
گیرد والا دعوا قابلیت استماع ندارد؟
-34آیا در دعاوی جلب و ورود ثالث و تقابل ،در صورت ارتباط باید قرار رسیدگی توامان صادر شود؟
-43آیا در پرونده طلاق آیا امکان جمع بین داور و شاهد وجود دارد به این صورت که خواهان داور خود را به عنوان
شاهد برای اثبات ادعای خود نیز معرفی کند؟
-44چنانچه زوجه ازطرف زوج وکالت در طلاق داشته باشد ،آیا راسا میتواند دادخواست طلاق دهد؟ در این صورت
در ستون خواهان نام چه فردی باید قید شود؟ آیا حتما باید وکیل دادگستری اختیار نماید و آن وقت وکیل دادگستری
وکیل زوج میباشد و نام وی باید در دادخواست قید می شود؟
-50آیا بین ابطال رأی داور و اعتراض به آن تفاوت وجود دارد؟ ثمره آن درتوقف یا عدم توقف اجرای رای بر اساس
ماده 493قانون آیین دادرسی مدنی متبلور است به نحوی که صرفا اعتراض مانع اجرا نیست اما ابطال هر چند خارج
از مهلت بیست روزه باشد نیز مانع از اجراست؟
-55در دعوی استرداد جهیزیه ،احراز این که جهیزیه مورد ادعا علاوه بر تحویل به زوج در حال نیز در تصرف وی
میباشد ضروری است یا صرف احراز تحویل کافی است؟چنانچه فهرست جهیزیه توسط زوج امضاء نشده باشد و
شهود به طور کلی شهادت بر تحویل جهیزیه دهند اما از زیر اقلام مطلع نباشند و زوج نیز در جلسه حضور نیابد یا
منکر باشد ،آیا با توجه به اماره عرفی میتوان به استرداد کلیه اقلام مورد ادعا که در یک زندگی قاعدتاً نیاز است
حکم صادر نمود؟
-59چنانچه رای شورا مبنی بر بیحقی خواهان باشد و ابلاغ به خوانده به صورت قانونی بوده و لایحه ای نیز نداده
باشد و یا چنانچه رای شورا غیابی و مبنی بر بیحقی خواهان باشد و با تجدیدنظرخواهی ،دادگاه حکم به محکومیت
خوانده اصلی صادر و با توجه به غیابی ،بودن ظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاه با ملاک ماده 364باشد و
خوانده اصلی در این مرحله اعتراض و اعسار از هزینه اعتراض را نیز مطرح نماید ،رسیدگی به اعسار از هزینه مذکور
با شورا است یا دادگاه؟
-60در مواردی که اعسار از هزینه واخواهی یا تجدیدنظرخواهی مطرح میشود و مشخص است که واخواه دلیلی بر
نقض دادنامه ندارد یا این که واخواهی خارج از مهلت است ،آیا دادگاه میتواند اعسار را بر فرض ثبوت فاقد اثر
دانسته و واخواهی را رد کند و همچنین در تجدیدنظرخواهی نیز به جهت خارج از مهلت بودن راسا قرار رد صادر کند؟
-61در مواردی که واخواهی خارج از مهلت اما در فرجه تجدیدنظرخواهی است ،آیا باید تلقی به تجدیدنظرخواهی
نمود؟ در صورت عدم تلقی و صدور قرار رد واخواهی و اتمام مهلت تجدیدنظرخواهی در این فاصله آیا واخواهی
اثری تعلیقی بر مهلت تجدیدنظرخواهی دارد و معترض میتواند مجددا تجدیدنظرخواهی کند؟
پاسخ اداره کل حقوقی
بازگشت به استعلام بدون شماره مورخ 1398/4/23به شماره ثبت وارده 756مورخ ،1398/4/25نظریه
مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد:
-5اگر مقصود از سؤال ،موضوع بند 14قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب
1373با اصلاحات و الحاقات بعدی میباشد ،پاسخ به شرح زیر است:
اولاً ،با عنایت به شق 14ماده 3قانون فوقالذکر که مقرر داشته »بقیه هزینه دادرسی بعد از تعیین خواسته و صدور
حکم دریافت خواهد شد و دادگاه مکلف است قیمت خواسته را قبل از صدور حکم مشخص نماید ،«...میتوان نتیجه
گرفت که بین تعیین قیمت خواسته و وصول آن باید قائل به تفکیک شد؛ یعنی دادگاه در هرحال باید پیش از صدور
حکم قیمت خواسته را معین نماید؛ اما هزینه دادرسی پس از صدور حکم دریافت خواهد شد و خواهان مکلف است
نسبت به پرداخت هزینه دادرسی بلافاصله پس از صدور حکم اقدام نماید و این امر منوط به صدور اجراییه نیست؛
زیرا ممکن است هیچگاه درخواست صدور اجراییه ننماید .در قانون ،ضمانت اجرای خاصی پیشبینی نشده و اجرا
مکلف است در صورت شناسایی اموال فرد ،به میزان هزینه دادرسی توقیف و آن را وصول نماید .در هر حال مورد از
موارد اخطار رفع نقص نیست.
ثانیاً ،مفروض آن است که تعیین قیمت خواسته امکانپذیر نیست و اعلام خواهان در خصوص میزان علیالحساب آن از
حیث هزینه دادرسی و همچنین قابلیت تجدیدنظرخواهی ،مؤثر در مقام نیست و مبنای وصول هزینه دادرسی و نصاب
مقرر برای تجدیدنظرخواهی ،قیمتی است که مرجع رسیدگیکننده پیش از صدور وفق برابر بند 14ماده 3یاد شده
تعیین میکند.
-6به موجب ماده 33قانون مدنی»نما و محصول که از زمین حاصل میشود مال مالک زمین است چه به خودی خود
روییده باشد یا به واسطه عملیات مالک ،مگر اینکه نما یا حاصل از اصله یا حبه غیر حاصل شده باشد که در این
صورت درخت و محصول مال صاحب اصله یا حبه خواهد بود اگر چه بدون رضای صاحب زمین کاشته شده باشد«.
بنابراین در فرض سوال چنانچه بذر )نشاء( کاشته شده در شالیزار متعلق به خواهان باشد ،برنج برداشت شده نیز متعلق
به وی بوده و حق مطالبه عین را دارد و تلف )مصرف( عین مانع از مطالبه مثل نخواهد بود .اما اگر بذر )نشاء( متعلق
به خوانده بوده ،خواهان صرفاً مستحق مطالبه اجرتالمثل شالیزار خواهد بود و در هر صورت تشخیص مصداق بر عهده
مرجع قضایی رسیدگیکننده است.
-14الف ،در فرض سؤال که خواهان دعوای ابطال سند عادی به لحاظ جعلیت را مطرح نموده است ،این دعوا قابل
رسیدگی است.
ب ،عبارات »دعوای ابطال« و »دعوای اعلام بطلان« در ادبیات حقوق هر دو استعمال شده است و به نظر میرسد
تعبیر دوم در خصوص مواردی که عقد از ابتدا شرایط صحت را نداشته و از دادگاه درخواست میشود تا با احراز این
امر باطل بودن عقد را اعلام نماید ،دقیقتر است.
-15پرسش با توجه به عبارت جعلیت منشاء صدور سند مبهم است و به این جهت قابل پاسخگویی نیست و اصولاً
جعلیت یا عدم جعلیت صرفاً در مورد مندرجات سند مصداق دارد.
-32با توجه به ماده 22قانون ثبت اسناد و املاک کشور و نیز رأی وحدت رویه شماره 682مورخ 1/10/1383
هیأت عمومی دیوان عالی کشور ،استماع دعوای خلع ید و مطالبه اجرتالمثل ،فرع بر احراز مالکیت خواهان است.
-33الف ،مستفاد از ماده 793قانون مدنی ،بیع مال مرهون غیرنافذ است و همانگونه که در رأی وحدت رویه شماره
620مورخ 20/8/1371هیأت عمومی دیوان عالی کشور آمده است همین که معامله مذکور بالقوه نافی حق مرتهن
باشد کافی است؛ اما از آنجا که حفظ حقوق مرتهن مبنای این حکم است به نظر میرسد ،پذیرش دعوای الزام به تنظیم
سند رسمی انتقال رهینه با حفظ حقوق مرتهن فاقد اشکال باشد .رأی اصراری شماره 31مورخ 11/12/1377دیوان
عالی کشور مؤید این دیدگاه است.
ب -اولاً ،به موجب ماده 787قانون مدنی »عقد رهن نسبت به مرتهن جایز و نسبت به راهن لازم است و بنابراین
مرتهن میتواند هر وقت بخواهد آن را برهم زند ولی راهن نمیتواند قبل از این که دین خود را اداء نماید و یا به
نحوی از انحاء قانونی از آن بری شود رهن را مسترد دارد«؛ بنابراین در دعوای الزام به فک رهن اصولاً مرتهن نیز
باید طرف دعوا قرار گیرد.
ثانیاً ،هرگاه مقصود از دعوای خریدار علیه فروشنده ملک )راهن( دایر بر فک رهن و الزام به تنظیم سند رسمی ،الزام
خوانده به انجام تعهدات خود و ایجاد مقدمات لازم برای فک رهن باشد ،این دعوا قابل استماع است و طرف دعوا قرار
نگرفتن مرتهن ،مانع استماع دعوا و صدور رأی نیست؛ در نهایت رأی با حفظ حقوق مرتهن صادر میشود.
-34در فرض سوال گرچه در قانون به صراحت از صدور قرار رسیدگی توأمان ذکری به میان نیامده است ،اما از
آنجایی که نحوه عملکرد دادگاه در جریان رسیدگی باید بهگونهای باشد که از یک سو اصحاب پرونده بر حقوق و
تکالیف خود واقف گردند و از سوی دیگر برای مراجع رسیدگیکننده با سهولت قابل ارزیابی باشد ،لذا در فرضی که
مورد از مصادیق رسیدگی توأمان باشد ،صدور قرار مربوط الزامی به نظر میرسد و با صدور این قرار حسب مورد
دادگاه صریحاً اعلام میکند ،ارتباط کامل یا وجود منشأ واحد در خصوص دعاوی طاری و یا انطباق موضوع با ماده
103قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379را نیز پذیرفته است.
-35الف ،افزودن خواسته از 5میلیون تومان به 10میلیون تومان یکی از مصادیق روشن افزایش خواسته مندرج در
ماده 98قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379است که در فرض وجود تمامی
شرایط مقرر در ماده مذکور مشمول این ماده خواهد بود.
ب ،بین کاهش خواسته مذکور در ماده 98قانون فوقالذکر و استرداد دعوا موضوع ماده 107این قانون تعارضی
وجود ندارد؛ زیرا کاهش خواسته نیز مشتمل بر استرداد جزئی دعوا است و از نظر مقطع و نوع تصمیم دادگاه تفاوتی
بین استرداد کلی و جزئی دعوا نیست؛ جز اینکه در موارد استرداد کلی دعوا ،دادرسی خاتمه یافته و دادگاه به استناد
ماده 107همان قانون قرار مقتضی صادر میکند؛ اما در مورد استرداد جزئی دعوا نسبت به آن بخش از خواسته که
مسترد نشده است ،دادگاه رسیدگی را ادامه داده و حکم مقتضی صادر و در نهایت ضمن صدور حکم ،راجع به آن
بخش از خواسته که مسترد شده است ،در اجرای ماده 107یاد شده نیز قرار مقتضی صادر مینماید.
-43صرف معرفی و ارائه نظر به عنوان داور در دادگاه خانواده از موارد جرح گواه نیست.
-44اولاً ،از آنجایی که در فرض سوال زوجه به وکالت از زوج برای طلاق خود اقدام میکند ،از شمول عمومات
حاکم بر لزوم دخالت وکیل دادگستری در دعاوی مستثنی نمیگردد؛ بنابراین چنانچه وی فاقد پروانه وکالت
دادگستری باشد ،رأساً نمیتواند از طرف زوج دادخواست را امضاء کند و یا در مرجع قضایی به وکالت از زوج حاضر
شود و حقوق خود را باید با اعطای وکالت به وکیل دادگستری استیفا کند.
ثانیاً ،وکیل دادگستری تعیین شده از سوی زوجه در فرض سؤال وکیل معالواسطه زوج تلقی میشود.
-50در مواد مختلف قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379و از جمله مواد
491و 492این قانون ،از هر دو اصطلاح »اعتراض« و »درخواست ابطال« استفاده شده و بین این دو تفاوتی از این
حیث وجود ندارد.
-55الف و ب ،در دعاوی مطالبه عین معین مانند استرداد جهیزیه ،دادگاه با توجه به ادله ابرازی خواهان باید استحقاق
وی به دریافت عین معین را احراز کند و تکلیفی برای تحقیق راجع به موجود بودن عین مال مورد مطالبه ندارد؛ زیرا
در صورت تلف نیز با عنایت به ماده 1قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394و ماده 46قانون اجرای
احکام مدنی مصوب 1356و مواد 311و 328قانون مدنی باید مثل یا قیمت آن پرداخت شود و در این صورت
نیازی به تقدیم دادخواست علیحده نیست.
ج ،در دعوای استرداد جهیزیه مانند دیگر دعاوی اثبات دعوا بر عهده مدعی است و زوجه باید فهرست اقلام مورد ادعا
و ادله اثباتی خود را ارائه نماید و چنانچه شهود تعرفه شده بر تحویل جهیزیه شهادت دهند؛ اما از ریز اقلام آن اظهار
بیاطلاعی کنند ،دادگاه بر اساس دیگر ادله و قرائن موجود و با توجه به موضع دفاعی خوانده اتخاذ تصمیم میکند.
-59چنانچه وفق مقررات مربوط رأی صادره از ناحیه دادگاه عمومی حقوقی که در راستای رسیدگی به
تجدیدنظرخواهی از رأی شورای حل اختلاف صادر شده است ،غیابی تلقی شود و محکومعلیه غایب در مقام واخواهی،
ادعای اعسار از هزینه دادرسی را طرح نماید ،با توجه به اینکه موضوع از شمول مواد 9و 26قانون شوراهای حل
اختلاف مصوب 1394خروج موضوعی دارد ،با لحاظ ملاک ماده 27این قانون و استثنایی بودن موارد صلاحیت
شوراهای یاد شده و اصل صلاحیت محاکم عمومی دادگستری ،رسیدگی به دعوای اعسار از هزینه دادرسی در فرض
سوال در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است.
-60اولاً ،چنانچه واخواه در مهلت مقرر همراه با واخواهی دادخواست اعسار از هزینه دادرسی تقدیم کرده باشد،
دادگاه ابتدا باید وفق مقررات قانونی مربوط ،به دعوای اعسار رسیدگی و رأی صادر نماید و ورود و رسیدگی دادگاه
در خصوص دادخواست واخواهی منوط به صدور حکم قطعی در خصوص دعوای اعسار و تکمیل پرونده است.
ثانیاً ،دادخواست واخواهی یا تجدیدنظرخواهی هرچند ناقص باشد ،در صورتی که در مهلت تقدیم شده باشد ،دارای اثر
تعلیقی است و مانع شروع به اجرای رأی صادره میشود؛ همچنین اجرای رأی ممکن است موجب توقیف اموال و حتی
بازداشت شخص محکومعلیه شود؛ لذا به نظر میرسد در فرض سؤال که خواهان دادخواست واخواهی را توأم با ادعای
اعسار از پرداخت هزینه دادرسی ،خارج از مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ قانونی رأی غیابی تقدیم کرده و وفق ماده 306
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379ادعای عذر موجه نموده و یا مطابق ذیل
تبصره 1همین ماده ،مدعی عدم اطلاع از مفاد رأی باشد ،دادگاه به لحاظ تأثیر این ادعا در ترتب یا عدم ترتب اثر
تعلیقی ،باید بدواً به این ادعا رسیدگی و قرار مقتضی صادر کند .بدیهی است با صدور قرار قبولی دادخواست ،دادگاه
صرفاً امکان رسیدگی به واخواهی را پذیرفته و این قرار مانع رفع نواقص احتمالی دادخواست و اعمال ضمانت اجراهای
مربوط نخواهد بود.
-61در فرضی که دادخواست واخواهی در مهلت تجدیدنظرخواهی و خارج از مهلت واخواهی اقامه شده و دادگاه
بدوی قرار رد دادخواست واخواهی را به لحاظ خارج از مهلت بودن صادر نموده است ،اما واخواه از این قرار
تجدیدنظرخواهی نکرده است ،محکمه بدوی مکلف است وفق تبصره 3ماده 306قانون آیین دادرسی دادگاههای
عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379دادخواست واخواهی را که در مهلت تجدیدنظر اقامه شده،
تجدیدنظرخواهی تلقی و پس از تکمیل و تبادل لوایح ،پرونده را به دادگاه تجدیدنظر ارسال کند و صدور قرار رد
دادخواست واخواهی خللی به حق تجدیدنظرخواهی وی وارد نمیکند.
دکتر محمد علی شاه حیدری پور
مدیرکل حقوقی قوه قضاییه