مرکز حقوقی راهبردوابسته به اندیشکده راهبرد اقتصاد
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی ۷/۹۸/۷۴۶

تاریخ نظریه:

استعلام

زوج دعوای صدور گواهی عدم امکان سازش مطرح نموده و دادگاه خانواده در راستای بند »الف« شروط ضمن عقد نکاح در مورد حقوق مالی زوجه از جمله تنصیف اموال موضوع را به کارشناسی ارجاع داده است .کارشناس بهای اموال را تعیین کرده و دادگاه زوج را به پرداخت بهای نصف اموال طبق نظریه کارشناس در حق زوجه محکوم نموده است .بعد از قطعیت دادنامه ،زوج اقدام به طرح دعوای اعسار نموده و پرونده اعسار در جریان رسیدگی بوده و حکم طلاق اجرا نشده است .در این اثنا اموال زوج با توجه به نرخ تورم جامعه افزایش چشمگیر یافته است .راهکار قانونی زوجه برای احقاق حق چیست؟

پاسخ اداره کل حقوقی

گرچه دادگاه خانواده در مقام اجرای شرط تنضیف دارایی بین زن و شوهر ،شایسته است سهم زوجه از اعیان دارایی موجود زوج را تعیین و بر آن حکم صادر کند تا مشکلاتی مانند موارد مذکور در استعلام بروز نکند و اگر دادگاه اموال موجود زوج را به وسیله کارشناس ،ارزیابی و حکم بر پرداخت معادل نصف قیمت ارزیابیشده طبق نظر کارشناس صادر کند ،اولاً تغییر بعدی قیمت اموال زوج تأثیری در حکم قطعی دادگاه ندارد و ثانیاً چون حکم دادگاه نسبت به قیمت صادر شده است ،طرح دعوای اعسار از ناحیه زوج قابل استماع است؛ اما با توجه به اینکه در زمان صدور حکم دادگاه راجع به تنصیف دارایی ،اموال زوج موجود و ملائت وی محرز بوده است ،با عنایت به ماده 7 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394اثبات اعسار به عهده اوست؛ مگر اینکه ثابت کند مال تلف حقیقی یا حکمی شده است. دکتر محمد علی شاه حیدری پور مدیرکل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی ۷/۹۸/۷۴۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ | مرکز حقوقی راهبرد