استعلام
-1چنانچه رأی داوری دایر بر ابطال سند رسمی صادر شود ،آیا اولاً ،چنین موضوعی که قانونا جزء موارد
ممنوعیت داوری نیست داوریپذیر است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ ،آیا اداره ثبت یا دیگر نهادهای رسمی
مربوطه و صرف اعلام رای به آنان بدون تنفیذ دادگاه ملزم به تبعیت از رای داور و تغییر اسناد رسمی خود وفق
رای داور میباشند )شیوه اجرای رای چگونه است(؟
-2عبارت )حل اختلاف توسط دادگاه( در ماده 463قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور
مدنی مصوب 1379راجع به حل اختلاف در تعیین داور میباشد و یا ورود در ماهیت دعوی و حل اختلاف راجع
به اصل دعوی؟
پاسخ اداره کل حقوقی
-1اولا ،با توجه به اینکه در ماده 496قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379
دعوای اعلام بطلان سند از موارد غیر قابل ارجاع به داوری ذکر نشده است و چون طبق ماده 454همان قانون
کلیه اختلافات به جز مواردیکه در قانون صریحا منع شده است ،قابل ارجاع به داوری هستند ،دعوای فوق نیز
داوریپذیر میباشد .با اینحال داوریپذیری دعوای اعلام بطلان سند محدود به مواردی است که اختلاف
ایجادشده ناشی از روابط حقوقی طرفین باشد؛ مانند مواردیکه داور بنابر موافقتنامه داوری ،اعلام بطلان یک
قرارداد و سند رسمی تنظیم شده بر مبنای آن را رسیدگی میکند؛ اما در فرضی که رسیدگی به اختلاف محدود به
روابط حقوقی طرفین نیست و به عدم رعایت تشریفات لازم در سازمان دولتی مربوط میگردد که برخی از آنها
اساسا در صلاحیت مراجع خاصی مانند شورای عالی ثبت یا دیوان عدالت اداری است ،قابل ارجاع به داوری
نیستند .ثانیا ،اجرای رأی داور طبق ماده 488قانون یادشده توسط دادگاه صالح به عمل میآید و دادگاه در فرضی
دستور اجرا صادر میکند که رأی داور را از جمله بندهای ماده 489قانون مذکور تشخیص ندهد .در هر حال در
فرضی که دادگاه رأی داور را مطابق قانون تشخیص داده و دستور اجرای آن را صادر کند ،مراجع ذیربط مانند
اداره ثبت اسناد و املاک مکلفند طبق دستور دادگاه رأی داور را اجرا کنند.
-2منظور از رسیدگی به اختلاف ذیل ماده 463قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
1379رسیدگی به اصل دعواست که در صلاحیت دادگاه صالح است .در واقع در فرض پیشبینی شده در ماده
مذکور با عدم توانایی یا امتناع داور معینشده از رسیدگی به دعوا ،شرط داوری از بین میرود و دعوا در دادگاه
صالح رسیدگی میشود.
دکتر محمد علی شاه حیدری پور
مدیرکل حقوقی قوه قضاییه