نظریه مشورتی ۷/۹۸/۷۳۷

شخص »الف« به استناد مبایعهنامهای به طرفیت شخص »ب« دعوی الزام به تنظیم سند رسمی و الزام به فک رهن را طرح مینماید و بهلحاظ عدم درخواست صدور دستور موقت مبنی بر منع نقل و انتقال از سوی خواهان ،مورد تنازع و از سوی طلبکاران شخص »ب« در قبال بدهی شخص »ب« از طریق دادگاه دیگری بازداشت و توقیف گردیده است. آیا دادگاه اجراکننده الزام به تنظیم سند رسمی و الزام به فک رهن میتواند به این لحاظ که تاریخ مبایعهنامه مستند دعوی که بر اساس آن حکم صادر گردیده است قبل از توقیف و بازداشتهای اخیر است ،نسبت به صدور رفع بازداشت و توقیفهای مذکور در جهت اجرای حکم اقدام کند؟

بازگشت به استعلام شماره 980028مورخ 1398/4/31به شماره ثبت وارده 737مورخ ،1398/5/7نظریه مشورتی کمیسیون اجرای احکام مدنی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: اولا ،در فرض سوال اگر توقیف مال در اجرای حکم مدنی یا قرار تأمین خواسته بوده است ،خریدار )الف( میتواند وفق ماده 147قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356اعتراض ثالث اجرایی اقامه کند و با اثبات مقدم بودن معامله خود بر توقیف ملک نسبت به رفع توقیف اقدام نماید. ثانیا ،رفع توقیف یا آزاد کردن اموالی که در اجرای حکم مدنی یا قرار تأمین خواسته بازداشت شده ،حسب مورد با دادگاه یا مقام قضایی صلاحیتداری است که توقیف زیر نظر آن انجام شده است و در هر حال دادگاه اجراکننده حکم به الزام تنظیم سند رسمی و فک رهن چنین اختیاری ندارد. دکتر محمد علی شاه حیدری پور مدیرکل حقوقی قوه قضاییه