نظریه مشورتی ۷/۹۸/۷۳۶

زوجه در راستای وصول مهریه خود از زوج از طریق اداره ثبت اسناد اقدام و مال منقول یا غیر منقولی که رسما به نام زوج است از طریق اجرای ثبت توقیف میشود .شخص ثالث نسبت به مال بازداشت شده اظهار حق نموده و مدعی است که زوج پیش از توقیف مال ،به موجب مبایعنامهای آن را به وی فروخته است .نظر به این که مستند ادعای مذکور سند عادی است و با هیچ یک از بندهای 96آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا منطبق نیست و شخص از دستور اجرای ثبت شکایتی ندارد ،بلکه به عملیات اجرای ثبت معترض است و دعوی الزام به تنظیم سند رسمی را به طرفیت زوج در دادگاه طرح مینماید ،حال خواهان برای متوقف نمودن اقدامات اجرایی اداره ثبت از جمله جلوگیری از مزایده ،چه درخواستی میتواند داشته باشد؟

بازگشت به استعلام شماره 980029مورخ 1398/4/31به شماره ثبت وارده 736مورخ ،1398/5/7نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: در صورتی که ملکی در توقیف اشخاص ثالث قرار داشته باشد ،مادام که از آن رفع توقیف به عمل نیامده است ،با عنایت به مواد 56و 57قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک قابل استماع نمیباشد .در فرض سوال که توقیف از ناحیه اداره ثبت بوده است ،خریدار میتواند به لحاظ معامله مقدم خود دعوای توقف و ابطال عملیات ثبتی را اقامه نماید و در صورت صدور حکم به نفع معترض ثالث برابر یند 4ماده 96آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم- الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ،1387رفتار میشود. دکتر محمد علی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه