استعلام
در خصوص نحوه عملکرد شهرداری مرکز با متقاضیان افراز املاک مشاعی ،موارد ذیل قابل طرح است؛
-1در راستای انجام عملیات افراز املاک مشاعی ،اداره ثبت اسناد و املاک پیرو قانون افراز املاک مشاعی بعد از
رسید درخواست متقاضی در راستای انجام اصلاحی ماده 101شهرداریها ،از شهرداری در خصوص اخذ قدرالسهم و
بررسی طرحهای مصوب استعلام به عمل میآورد .قانون مذکور به دو شرط توام شامل اراضی بالای پانصد متر و دارا
بودن سند شش دانگ اشاره دارد .عمده مراجعین به علت نداشتن سند شش دانگ متقاضی افراز زمین خود با سند
مشاعی هستند .از این رو مشمول ماده 101نخواهند شد و بعد از پیگیریهای لازم ،اداره بازرسی و حقوقی استانداری
مطالب ابرازی متقاضیان افراز را تایید کرده است ولی شهرداری از عدم اخذ قدرالسهم 7/43درصد از زمین استنکاف
میکند با توجه به صراحت بیان قانونگذار و بخشنامه اخیر سازمان شهرداریها و همیاریهای کشور )پیوست (2اعلام
نظر شود.
-2در راستای استعلام اداره ثبت از شهرداری اصلاحیه ماده 101شهرداری مدعی است که 20درصد املاکی که در
طرح قرار گرفته است تحت عنوان عوارض بر مشرفیت باید به تملک شهرداری برسد.توضیح اینکه حق اشراف و حق
مرغوبیت که همان ارزش افزوده مذکور زمین و ساختمان است و اخذ آن از مالک بر اساس مصوبه 1360/8/28
مجلس شورای اسلامی ممنوع است و طبق نظریه قانون راجع به لغو حق مرغوبیت اساس ماده واحده شورای نگهبان
شرعا اخذ آن »اکل المال بالباطل« و حرام میباشد و این حق یکی از اموال شخصی است و در نتیجه جعل عوارض بر
آن توسط شخص یا مقامی که حق جعل عوارض دارد مانند سایر اموال شخصی به شرط عدم احجاف در مقدار آن و
صدق عوارض بر مقدار مجعول مانعی ندارد.
طبق آخرین نظریه شورای نگهبان سوالات ذیل قابل طرح میباشد:
فرق بین حق مشرفیت مرغوبیت و عوارض بر حق مشرفیت چیست؟
منظور از مجوز قانونی در سطر آخر نظریه شورای نگهبان چه میباشد؛ با علم به اینکه قبلا شورای نگهبان این مجوز
را باطل و حرام اعلام کرده است و مرجع صدور مجوز کدام نهادها میباشد؟
آیا خود قوه مجریه متولی صدور این مجوز میباشد یا اینکه باید مراحل قانونگذاری آن مجوز طی شود؟
در صورت احجاف در حق مالک ،کدام مرجع صلاحیت رسیدگی به احجاف صورت گرفته را بر عهده دارد؟
پاسخ اداره کل حقوقی
بازگشت به استعلام شماره 2/980825مورخ 1398/05/05به شماره ثبت وارده 734مورخ ،1398/05/07
نظریه مشورتی کمیسیون قوانین عمومی و بینالملل این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد:
-1مستفاد از تبصره 3ماده 101قانون شهرداری مصوب 1334با اصلاحات و الحاقات بعدی ،اعمال مقررات تبصره
مزبور تنها ناظر به اراضی با مساحت بیشتر از پانصد متر مربع است که دارای سند مالکیت ششدانگ میباشد و لذا
اراضی کمتر از پانصد متر مربع و یا اراضی را که به صورت ششدانگ درنیامده است ،اعم از اینکه مفروز یا مشاع
باشد شامل نمیگردد و در خصوص اراضی اخیرالذکر مطابق صدر ماده 101قانون فوقالذکر باید رفتار شود.
-2با توجه به قانون راجع به لغو حق مرغوبیت مصوب 1360اخذ هرگونه وجهی به عنوان حق مرغوبیت چه از بابت
اصل و چه از بابت خسارت توسط شهرداریها ممنوع است؛ لکن مطابق نظریه شماره 1660/102/95مورخ
2/5/1395فقهای محترم شورای نگهبان اخذ حق مشرفیت که همان حق مرغوبیت است شرعاً حرام میباشد؛ اما در
فرض وجود حق ،جعل عوارض توسط مقنن شرعاً مانعی ندارد .ضمناً در صورت هرگونه ابهام تفسیر شورای نگهبان از
قانون اساسی یا نظریات این شورا در خصوص قوانین و مقررات ،مرجع رفع ابهام ،شورای یاد شده است و نیز چنانچه
اشخاص )مردم( از قوانین و مقررات و یا اقدامات و تصمیمات واحدهای دولتی یا مأموران آنها شکایتی داشته باشند،
مطابق اصول یکصدو هفتادم و یکصدو هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی 1368و مواد 10و
12قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392باید به دیوان عدالت اداری مراجعه نمایند.
دکتر محمد علی شاه حیدری پور
مدیرکل حقوقی قوه قضاییه