نظریه مشورتی ۷/۹۸/۷۳۳

در اجرای بند »ت« ماده 2قانون نحوه اجرای قسمتی از اصل یکصد و شصتم قانون اساسی ،اجرای مفاد موافقتنامه انتقال محکومان به حبس میان جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها برعهده وزارت دادگستری بوده و بر این اساس کارگروه انتقال محکومان مستقر در این وزارتخانه نسبت به انتقال محکومان اتباع خارجی تصمیمگیری مینماید .در بسیاری از موارد اتباع خارجی متقاضی انتقال به کشور متبوع خود بر اساس احکام صادره از سوی محاکم قضایی کشور به حبس و جریمه محکوم میشوند. با توجه به صراحت ماده 29قانون مجازات اسلامی مصوب 1392و تبصره ذیل ماده 10دستورالعمل ساماندهی و کاهش جمعیت کیفری مصوب ،1395ضمانت اجرای عدم پرداخت جزای نقدی در جرایم مواد مخدر نگهداری محکوم در زندان حداکثر به مدت سه سال و با مبنای محاسبه روزی چهل هزار تومان حبس بدل از جزای نقدی میباشد .با عنایت به مراتب فوق و التفات به حدود اختیارات کارگروه انتقال محکومان که بر اساس مفاد موافقتنامههای منعقده صرفا ناظر به مجازات حبس میباشد و با توجه به خط و مشی کشورمان در توسعه و تعمیق روابط حقوقی و قضایی با سایر کشورها ،این اداره کل را در تعیین تکلیف جزای نقدی زندانیان متقاضی انتقال ارشاد فرمایند.

با عنایت به بند »ب« ماده 529قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392و تبصره 2این ماده و عبارات به کار رفته مانند »صدور حکم تقسیط جزای نقدی یا تبدیل آن به مجازات دیگر« در تبصره مذکور و سایر مقررات مربوط مانند تبصره ماده 522قانون صدرالذکر ،محکومان به جزای نقدی که برابر مقررات مربوط به دستور دادگاه حبس میشوند ،از نظر نحوه اجرای حبس مانند تحمل حبس در زندان محل اقامت خود )تبصره 3ماده 513 قانون( یا استفاده از مرخصی )ماده 520قانون( مشمول احکام مقرر برای محکومان به حبس میباشند؛ بنابراین انتقال آنان بر اساس موافقتنامههای انتقال محکومان به حبس پس از صدور حکم )دستور( قضایی مبنی بر تبدیل جزای نقدی به حبس فاقد اشکال قانونی است؛ بلکه با عنایت به اهداف این موافقتنامهها به قیاس اولویت جایز است. دکتر محمد علی شاه حیدری پور مدیرکل حقوقی قوه قضاییه