استعلام
-1در صورتی که مال موضوع سرقت یا کلاهبرداری وجه نقد باشد،آیا مطالبه خسارت تاخیر تادیه ممکن است؟ -2
در صورت امکان ،این مطالبه در قالب دادخواست است یا درخواست؟ -3در صورتی که در قالب دادخواست باشد،
آیا هزینه دادرسی اخذ میشود؟ -4اگر امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه باشد ،خسارت از زمان بردن یا ربایش مال
است یا اثبات جرم یا زمان دیگر؟ -5اگر این امکان وجود داشته باشد ،آیا مطالبه خسارت تاخیر تادیه در جرایم دیگر
مانند اختلاس وتضییع اموال بیتالمال هم ممکن است؟
پاسخ اداره کل حقوقی
بازگشت به استعلام شماره 9012/901/720مورخ 1398/05/06به شماره ثبت وارده 728مورخ
،1398/05/06نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد:
4 -3 -2 -1و (5اولاً ،صرف نظر از موارد خاص نظیر صدور چک بلامحل که قانونگذار در خصوص پرداخت
خسارت تأخیر تأدیه ،به صراحت احکامی را وضع نموده است ،با توجه به ماده 14قانون آیین دادرسی کیفری 1392
که اشعار میدارد » شاکی میتواند تمام ضرر و زیان های مادی و ...ناشی از جرم را مطالبه نماید«؛ و با عنایت به
اینکه خسارت تأخیر تأدیه که بر اساس کاهش شاخص وجه رایج کشور مورد محاسبه قرار میگیرد ،از مصادیق بارز
زیان میباشد که مقنن در ماده 522قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
مطالبه آن را در صورت تحقق شرایط مقرر در قانون موجه و قانونی میداند؛ بنابراین در جرائمی مانند سرقت و
کلاهبرداری ،چنانچه دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم تقدیم و خسارت تأخیر تأدیه از وجه مورد سرقت و
کلاهبرداری )و امثال آن( مورد مطالبه قرار گیرد ،دادگاه کیفری در صورت تحقق شرایط مندرج در ماده 522قانون
اخیرالذکر ،ضمن صدور حکم کیفری ،در خصوص خسارت تأخیر تأدیه نیز حکم صادر خواهد کرد و هزینه دادرسی نیز
وفق مقررات مربوط اقدام میشود.
ثانیاً ،تشخیص این که دین از ناحیه طلبکار مورد مطالبه قرار گرفته است یا خیر؛ و احراز دیگر شرایط قانونی برای
اعمال ماده 522قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی امری موضوعی و به عهده قاضی
رسیدگی کننده است و احراز مطالبه منحصر به ارسال اظهارنامه نیست و طریقیت دارد نه موضوعیت .بنابراین احراز
مورد مطالبه قرارگرفتن دین با طرح شکایت کیفری نیز ممکن است.
ثالثاً ،با عنایت به ماده 522قانون یاد شده خسارت تأخیر وجه مورد سرقت یا کلاهبرداری و امثال آن با لحاظ تغییر
شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید )زمان وقوع جرم( تا هنگام پرداخت )زمان اجرای حکم( قابل پرداخت است.
دکتر محمد علی شاه حیدری پور
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه