نظریه مشورتی ۷/۹۸/۷۲۶

با عنایت به مادهی 91قانون نظام صنفی مصوب 1382با اصلاحات و الحاقات بعدی وتبصرههای مادهی 2آن و قانون تنظیم بازار متشکل غیرپولی و بند »ب« تبصرهی ذیل بند »ج« مادهی 14قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395شرکتهای لیزینگ از چه مرجعی باید پروانه فعالیت اخذ کنند؟ آیا اعطای پروانه از سوی اتحادیههای صنفی به آنها وجاهت دارد؟

برابر مقررات قانون تجارت و دستورالعمل اجرایی تأسیس ،نحوه فعالیت و نظارت بر شرکتهای لیزینگ بانک مرکزی مصوب 1392و با توجه به نوع فعالیت ،شرکتهای لیزینگ از جمله شرکتهای تجارتی محسوب میشوند. از طرفی با عنایت به مواد 2و 3قانون نظام صنفی کشور مصوب 1382با اصلاحات و الحاقات بعدی ،شرکتهای فوق به عنوان یک واحد صنفی تلقی میشوند .برابر تبصره اصلاحی ماده 2قانون اخیرالذکر ،صنفی که قانون خاص دارند از شمول این قانون مستثنی هستند و منظور از قانون خاص قانونی است »که بر اساس آن نحوه صدور مجوز فعالیت ،تنظیم و تنسیق امور واحدهای ذیربط ،نظارت ،بازرسی و رسیدگی به تخلفات افراد و واحدهای تحت پوشش آن به صراحت در متن قانون مربوط معین میشود« و از آنجایی که نظارت بانک مرکزی موضوع بند »ب« ماده 14قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395و بند »الف« ماده 21قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب 1395بر شرکتهای لیزینگ از حیث اجرای مقررات پولی است و اشعاری بر تنسیق و تنظیم امور و رسیدگی به تخلفات آنها ندارد ،لذا لزوم اخذ مجوز از بانک مرکزی نافی نظارت مراجع مذکور در قانون نظام صنفی بر این شرکتها از جنبههای مذکور نیست و تحقق کامل امر نظارت مستلزم همکاری بانک مرکزی و مراجع مذکور است. دکتر احمد رفیعی مدیرکل حقوقی قوه قضاییه