استعلام
با عنایت به تصویب و ابلاغ ماده 45قانون مبارزه با مواد مخدر ،تعداد قابل توجهی از زندانیان مشمول تقلیل مجازات
موضوع مقرره قانونی مذکور گردیدهاند که با کاهش میزان مجازات حبس ،حداکثر ایشان حد نصاب قانونی برای
برخورداری از برخی تاسیسات حقوقی نظیر آزادی مشروط و تعلیق مجازات را دارند ،لیکن با عنایت به ماده 45
الحاقی و دستورالعمل اجرایی آن ،در تشخیص اعطای آزادی مشروط به این گونه زندانیان اختلاف رویه حادث گردیده
در صورت بهرهمندی زندانی از محکومیت حبس موضوع ماده 45الحاقی:
اولا ،آیا امکان استفاده وی از آزادی مشروط وجود دارد؟
ثانیا ،در صورت تقاضای مکتوب آزادی مشروط از سوی این زندانیان ،تکلیف مامورین زندان و قاضی اجرای احکام
چیست؟
پاسخ اداره کل حقوقی
بازگشت به استعلام شماره 9001/907/201مورخ 1398/05/02به شماره ثبت وارده 725مورخ
،1398/05/05نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد:
اولا :نظریه اکثریت :با توجه به اصل حتمیت اجرای مجازات حبس که در تبصره ماده واحده الحاقی مورد بحث مد نظر
مقنن بوده است و نیز سایر عبارات به کار رفته در این تبصره ،ممنوعیت اعمال نظام آزادی مشروط شامل قسمت اخیر
تبصره مزبور نیز میشود و در ذیل تبصره ،صرفاً تعلیق اجرای بخشی از مجازات حبس پس از تحمل حداقل مجازات
حبس مجاز دانسته شده است و ممنوعیتهای مقرر از جمله ممنوعیت اعطای نظام آزادی مشروط در تبصره مذکور،
شامل محکومانی که مجازات اعدام و حبس ابد آنها به حبس تعزیری درجه یک و دو تخفیف مییابد نیز میگردد.
نظریه اقلیت :مقنن در تبصره ماده واحده الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ،12/7/1396راجع به
»جرایم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از پنج سال دارد« مشروط به این که حکم به حداقل مجازات قانونی
صادر شود ،جز در موارد استثنایی مصرح در این تبصره ،مرتکب را از تعلیق اجرای مجازات ،آزادی مشروط و سایر
نهادهای ارفاقی محروم دانسته است ،و مفهوم این شرط آن است که اگر حکم به مجازات بیش از حداقل قانونی صادر
شود ،این محرومیت وجود ندارد و آنچه ذیل این تبصره قید شده است ،حکم خاصی راجع به تعلیق اجرای مجازات
است و در این خصوص در حدود مغایرت با مواد 46و ) 47بند ت( قانون مجازات اسلامی 1392آن را نسخ کرده
است ،اما در خصوص آزادی مشروط و سایر نهادهای ارفاقی در موارد مشمول ذیل این تبصره ،با توجه به مفهوم شرط
صدر این تبصره و به لحاظ اینکه اثبات شی نفی ماعدا نمیکند ،باید بر اساس عمومات قانون مجازات اسلامی مصوب
1392رفتار شود و اشخاصی که در اجرای بند »ب« ماده 10این قانون به مجازات حبس محکوم میشوند نیز
مشمول این تبصره میباشند .تفسیر نصوص جزایی در موضع شک به نفع متهم )محکوم( نیز اقتضای همین نظر را دارد
و همسو با سیاست مقنن مبنی بر کاهش جمعیت زندانیان مصرح در شق 3بند »ت« ماده 113قانون برنامه پنج ساله
ششم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نیز میباشد.
ثانیا ،با عنایت به مراتب مذکور در فرض سوال ،در صورت درخواست زندانی مبنی بر آزادی مشروط ،مقامات زندان
)رئیس زندان( و قاضی اجرای احکام کیفری مطابق عمومات مذکور در ماده 58قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
و بند »پ« ماده 489قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392و مواد 16 ،13و 20دستورالعمل ساماندهی زندانیان
و کاهش جمعیت کیفری زندان ها مصوب 17/6/1395رفتار می نمایند.
دکتر محمد علی شاه حیدری پور
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه