استعلام
با توجه به مقررات ماده 56قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع و ماده واحده قانون تعیین تکلیف
اراضی اختلافی و تبصره 1ماده 9قانون افزایش بهرهبرداری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و مفاد رأی وحدت
رویه شماره 697مورخ 1385/11/24دیوان عالی کشور:
الف -با توجه به اینکه موضوع مقررات قانونی تعیین تکلیف اراضی اختلافی این است که اگر ذینفع به اجرای
مقررات ماده 56اعتراض داشته باشد ،موضوع به هیأت مقرر ارجاع میشود؛ آیا مقصود از اعتراض از اجرای
مقررات ماده ،56اعتراض به رأی صادره از کمیسیون ماده 56هم میباشد؟ هم چنان که رویه در گذشته این بوده
که هیات ماده واحده به اعتراض اشخاص نسبت به تشخیص ملی بودن اراضی حتی راجع به اراضی که دارای
کمیسیون 56نیز بود رسیدگی مینمود و دادگاهها نیز به دعوای اعتراض به رأی صادره از کمیسیون ماده واحده در
مورد اخیر رسیدگی میکردند.
ب -با توجه به سوال بند »الف« و مقررات تبصره 1ماده 9قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع
طبیعی ،شعب ویژه دادگاه میتوانند به دعوای اشخاص ذینفع که سابقاً به اعتراض آنان فقط در کمیسیون ماده 56
رسیدگی شده ،در حال حاضر رسیدگی نمایند؟ در صورت امکان رسیدگی ،مقصود از مرجع اداری در تبصره یک
ماده 9قانون مذکور چه مرجعی است؟
ج -آیا در راستای احراز ذینفع بودن اشخاص تصرفی موضوع تبصره یک ماده 9قانون مذکور ،آیا صرف ادعای
تصرف فعلی با استشهادیه محلی یا ارائه مبایعهنامه از ناحیه معترض کفایت میکند؟
پاسخ اداره کل حقوقی
الف -اعتراض به اجرای ماده 56قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب 1346و
اصلاحیههای بعدی مذکور در ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56قانون
جنگلها و مراتع مصوب 1367با اصلاحات بعدی ،شامل اعتراض به رأی کمیسیون ماده 56یادشده نیز میشود.
تبصره 2ماده واحده صدرالذکر مؤید این نظر است.
ب -عبارت »مراجع ذیصلاح اداری و قضایی« مذکور در تبصره یک ماده 9قانون افزایش بهرهوری بخش
کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389با اصلاحات بعدی شامل هر کدام از مراجع اداری یا قضایی است که قبلا
اعتراض اشخاص ذینفع در آن رسیدگی شده است .به عنوان مثال اگر شخصی در گذشته به رأی کمیسیون ماده
56در دیوان عدالت اداری شکایت کرده و به آن رسیدگی شده است ،دیگر نمیتواند در اجرای تبصره یک ماده 9
یاد شده اعتراض کند؛ همچنین اگر به اعتراض وی در هیأت ماده واحده صدرالذکر رسیدگی و رأی صادر شده
باشد ،مجدد نمیتواند در اجرای تبصره یک ماده 9یاد شده اعتراض کند.
ج -همانگونه که در تبصره یک ماده 9آییننامه اجرایی قانون صدرالذکر مصوب 1390تصریح شده است ،هیأت
مذکور صرفاً نسبت به تشخیص ملی یا مستثنیات بودن عرصه مورد اعتراض رسیدگی و اتخاذ تصمیم میکند و
آرای صادره قاضی هیأت الزاماً به معنای تعیین مالک مستثنیات اعلامی نمیباشد؛ بنابراین دادگاه با هرگونه دلیلی
که ذینفع بودن معترض را احراز نماید ،میتواند به اعتراض وی رسیدگی کند.
دکتر محمد علی شاه حیدری پور
مدیرکل حقوقی قوه قضاییه