استعلام
بعضا کمیسیونهای اداری آرایی صادر میکنند که به نوعی آرای قبلی کمیسیون را لغو و باطل میکند؛ این در حالی
است که این امر بدون رعایت مقررات قانونی و شرعی صورت پذیرفته و حتی موجب تضییع حقوق اشخاص اعم از
حقوقی و حقیقی میگردد .در این راستا سابقاً کمیسیون ماده 5راه و شهرسازی قانون شورای عالی شهرسازی و
معماری مصوب 1351طی رای مورخ 1390/4/29تغییر کاربری باغات درجه دو با مساحت کمتر از هزار متر مربع
را با شرایطی از جمله سند مالکیت و رعایت حد نصاب راسا توسط شهرداری مجاز دانسته که این امر از بسیار جهات
به نفع شهرداری و مالک است ،اما کمیسیون ماده 5راه و شهرسازی در سال 1394طی رای مورخ ،1394/10/29
رای قبلی خود )مورخ (1390/4/29را لغو مینماید .این در حال است که لغو یا ابطال آرای اداری با دیوان عدالت
اداری است .آیا این اقدام کمیسیون ماده 5راه و شهرسازی قانونی و صحیح است؟ به عبارت دیگر ،آیا رای مورخ
1390کمیسیون ماده 5به قوت خود باقی است؟
پاسخ اداره کل حقوقی
بازگشت به استعلام شماره 12000مورخ 1398/04/30به شماره ثبت وارده 718مورخ ،1398/05/05
نظریه مشورتی اکثریت کمیسیون قوانین عمومی و بینالملل این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد:
کمیسیونهایی که به دعاوی رسیدگی میکنند و تصمیمشان در قالب رأی میباشد ،قاعده فراغ دادرس بر آنها حاکم
میباشد و صرفاً در قالب مقررات آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی میتوانند تصمیمات خود را
اصلاح نمایند؛ مانند کمیسیون ماده 100قانون شهرداری؛ لکن کمیسیونهایی که مرجع رسیدگی به دعاوی و صدور
رأی نمیباشند ،بلکه وظایفی را قانونگذار بر عهده آنها گذاشته باید بر اساس قوانین و مـقررات و در حـدود
وظایفشان اتخاذ تصمیم نمایند و چنانچه تصمیم بعدی آنها در حدود وظایفشان باشد ،به معنای تغییر تصمیم قبلی
نیست؛ بلکه تصمیم جدید محسوب میشود و قابل اعتراض در مرجع قضایی ذیصلاح است .کمیسیون ماده 5
شهرسازی و معماری مرجع صدور رأی )به معنای خاص( نیست ،بلکه مقنن به موجب قانون تأسیس شورای عالی
شهرسازی و معماری ایران اختیاراتی را در خصوص تغییر کاربریها و تراکم طرح تفصیلی بر عهده کمیسیون مذکور
گذاشته و تصمیمات این کمیسیون قابل اعتراض در مراجع قضایی ذیصلاح است؛ لکن تغییر تصمیم توسط کمیسیون
پیشگفته تصمیم جدید محسوب میشود و تصمیم اولیه مانع اتخاذ تصمیم بعدی نیست؛ مگر آنکه کمیسیون بر خلاف
قوانین و مقررات و یا خارج از حدود وظایف و اختیارات خود یا بر خلاف حقوق مکتسبه اشخاص اتخاذ تصمیم نماید.
دکتر محمد علی شاه حیدری پور
مدیرکل حقوقی قوه قضاییه