مرکز حقوقی راهبردوابسته به اندیشکده راهبرد اقتصاد
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی ۷/۹۸/۷۱۷

تاریخ نظریه:

استعلام

-1چنانچه در پروندهای از سوی شعب بازپرسی یا دادیاری در دادسرای عمومی و انقلاب قرار منع تعقیب صادر شود و با اعتراض شاکی پرونده به دادگاه ارسال شود ،دادگاه با بررسی موضوع عقیده به صدور قرار موقوفی تعقیب داشته باشد ،تکلیف چیست؟ آیا دادگاه رأساً میتواند قرار موقوفی تعقیب صادر کند یا با اصلاح قرار منع تعقیب را به موقوفی تعقیب اصلاح نماید یا باید پرونده را جهت اصلاح و صدور قرار موقوفی تعقیب به دادسرا اعاده کند؟ در صورت اخیر آیا دادسرا مکلف به تبعیت از نظریه دادگاه میباشد؟ -2در مقام حل اختلاف بین بازپرس و دادستان چنانچه بازپرس عقیده داشته باشد که رفتار ارتکابی متهم کلاهبرداری است ،ولی دادستان یا دادیار اظهارنظر عقیده داشته باشد که موضوع از مصادیق خیانت در امانت است و پرونده جهت حل اختلاف به دادگاه ارسال شود ،اگر دادگاه رفتار ارتکابی را فاقد وصف جزایی یا عنوان مجرمانه دیگری غیر از کلاهبرداری و خیانت در امانت بداند ،چگونه حل اختلاف میکند؟

پاسخ اداره کل حقوقی

بازگشت به استعلام بدون شماره و تاریخ به شماره ثبت وارده 717مورخ ،1398/5/5نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی کیفری ) (2این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: -1چنانچه دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض شاکی نسبت به قرار منع تعقیب موضوع مواد 270و 274قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392معتقد به صدور قرار موقوفی تعقیب باشد ،با توجه به موارد مذکور در ماده 13این قانون ،باید با نقض قرار منع تعقیب ،قرار موقوفی تعقیب صادر نماید؛ زیرا موجب قانونی جهت ادامه تعقیب متهم وجود ندارد. -2مستفاد از مواد 272 ،269و 273قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392این است که دادگاه در مقام حل اختلاف بین دادستان و بازپرس باید به نحوی اتخاذ تصمیم کند که رفعکننده اختلاف باشد و این امر هر چند غالباً با تأیید یکی از دو نظر موجود حاصل میشود ،اما در مواردیکه دادگاه نوع جرم را متفاوت از جرم اعلام شده در دادسرا )از سوی دادستان و بازپرس( بداند ،نظر خود را در این مورد اعلام میکند و دادسرا نیز مکلف به تبعیت است. دکتر احمد رفیعی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی ۷/۹۸/۷۱۷ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ | مرکز حقوقی راهبرد