استعلام
ماده 1قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب
1337به ممنوعیت اعضای انجمن شهر در معاملات یا داوری در دعاوی با دولت یا مجلسین یا شهرداریها یا
دستگاههای وابسته به آن ها تصریح نموده است .تبصره 1ماده 95قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای
اسلامی کشور انتخاب شهرداران مصوب 1375با اصلاحات بعدی نیز بر ممنوعیت اعضای شوراهای اسلامی شهر در
معاملات با دهیاری ،شهرداریها ،شرکتها و سازمانهای تابعه اشاره نموده است .خواهشمند است اعلام فرمایید:
-1آیا قانون راجع به منع مداخله در قسمتی که راجع به اعضای انجمن شهر میباشد ،به موجب تبصره 1ماده 95
قانون تشکیلات وظایف و ..نسخ گردیده است؟
-2چنانچه نسخ گردیده و تبصره 1ماده 95قانون تشکیلات وظایف و ..ملاک عمل باشد:
اولاً ،ممنوعیت انجام معامله اعضای شورای اسلامی شهر صرفا در معاملات مربوط به شهرداری حوزه انتخابیه عضو
شورای اسلامی شهر میباشد یا ممنوعیت مذکور به کلیه شهرداریهای کشور تسری پیدا میکند؟
ثانیاً ،منظور از بستگان درجه یک در تبصره 1ماده 95قانون تشکیلات وظایف و ...چه میباشد؟
-3چنانچه قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و ...در قسمت ممنوعیت اعضای انجمن شهر به
موجب قانون تشکیلات وظایف و ...نسخ نگردیده ،چه رابطهای بین دو قانون وجود دارد و کدام یک در خصوص
ممنوعیت اعضای شورای اسلامی شهر در معاملات ملاک عمل است؟
پاسخ اداره کل حقوقی
بازگشت به استعلام شماره 98/110434مورخ 1398/03/21به شماره ثبت وارده 716مورخ
،1398/05/05نظریه مشورتی کمیسیون قوانین عمومی و بینالملل این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد:
-1تبصره یک ماده 95قانون تشکیلات ،وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب
1375با اصلاحات و الحاقات بعدی که متضمن بیان ممنوعیت معامله اعضای شوراهای مذکور و بستگان درجه یک
آنها با شهرداری ،دهیاری ،سازمانها و شرکتهای وابسته به آن است ،موجبی برای مستثنی شدن اعضای شوراهای
یاد شده از شمول لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی
و کشوری مصوب 1337نیست و قانون اخیرالذکر در محدوده تبصره یک ماده قانونی فوقالذکر حکومت ندارد .ضمناً
مطابق ماده 4قانون اصلاح و تسری آییننامه معاملات شهرداری تهران مصوب 1355با اصلاحات بعدی به
شهرداریهای مراکز استانها و کلانشهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت ،شوراهای اسلامی شهر جانشین
انجمنهای شهر سابق شدهاند.
-2اولاً به نظر اکثریت :ممنوعیت انجام معامله عضو شورا و بستگان وی موضوع تبصره یک ماده 95قانون
صدرالذکر ناظر به محدوده حوزه انتخابیه است و به دیگر نقاط کشور تسری ندارد.
نظر اقلیت :در خصوص عضو شورا ممنوعیت به کل کشور قابل تسری است و در مورد بستگان آنها در محدوده حوزه
انتخابیه عضو شورا است.
ثانیاً؛ منظور از بستگان درجه یک ،اشخاصی است که در ماده 862قانون مدنی بیان شده است.
-3با توجه به پاسخ سؤالات دوم ،پاسخ به این سؤال روشن است.
دکتر محمد علی شاه حیدری پور
مدیرکل حقوقی قوه قضاییه