استعلام
-1در صورتی که آرای شورای تشخیص و هیات حل اختلاف کار در رسیدگی به اختلاف کارگر و کارفرما به طور
غیر مستقیم به ضرر تامین اجتماعی بوده و تعهداتی را علیه آن سازمان بر خلاف مقررات حوزه تامین اجتماعی تحمیل
نماید ،آیا سازمان مذکور حق حضور در جلسات و حق اعتراض دارد؟
-2چنانچه آرای شورای تشخیص یا هیات حل اختلاف کار به طور مستقیم یا غیر مستقیم به ضـرر نـهادها و شرکت-
های دولتی یا عمومی بوده و به این جهت قابل طرح در دیوان عدالت اداری نباشد ،آیا قابلیت اعتراض و رسیدگی در
مراجع قضایی را دارد؟ در صورت امکان اعتراض ،طی چه فرایندی این امر اعمال خواهد شد؟
پاسخ اداره کل حقوقی
بازگشت به استعلام شماره 9023/3402/1مورخ 1398/05/01به شماره ثبت وارده 714مورخ
،1398/05/02نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی مدنی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد:
-1اعتراض ثالث موضوع مواد 417و بعد قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب
،1379در مرجع صادرکننده رأی مختص به دادگاههای دادگستری است که به دعاوی ترافعی رسیدگی میکنند و قابل
تسری به مراجع شبهقضایی نیست.
-2مطابق اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ،منظور از تأسیس دیوان عدالت اداری،
رسیدگی به شکایات ،تظلمات و اعتراضات »مردم« نسبت به تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و تصمیمات و
اقدامات مأمورین واحدهای مذکور در امور راجع به وظایف آنها است و مقصود از رسیدگی به شکایات و تظلمات
اشخاص حقیقی یا حقوقی مصرح در بند »الف« ماده 10قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب
1392با عنایت به رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامههای 38 ،37و 39مورخ
،10/7/1368با توجه به معنی لغوی و عرفی کلمه »مردم« ،واحدهای دولتی و عمومی از شمول مردم ،خارج و به
اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی اطلاق میشود ،بنابراین شکایات و اعتراضات اشخاص حقوقی حقوق
عمومی ،در هیچ مورد قابل طرح و رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری نمیباشد و از طرفی به موجب اصل یکصد و
پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ،مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایات» ،دادگستری« است؛
لذا عدم تجویز رسیدگی به اعتراضات اشخاص حقوقی حقوق عمومی نظیر واحدهای دولتی و شهرداریها در دیوان
عدالت اداری ،مسقط و نافی صلاحیت رسیدگی دادگاههای عمومی در رسیدگی به دعاوی طرح شده از سوی واحدهای
مزبور مبنی بر ابطال آرای قطعی مراجع حل اختلاف کار نمیباشد و رسیدگی به این دعاوی در صلاحیت محاکم
عمومی است.
دکتر محمد علی شاه حیدری پور
مدیرکل حقوقی قوه قضاییه