استعلام
-1آیا برگزاری مزایده ملک واقع در شهرستان استهبان در پرونده مطروح در دادسرای شیراز میسر است یا این که
صرفا در دادسرای استهبان و از طریق اعطای نیابت قضایی ممکن است؟
-2در اجرای دستور ضبط وثیقه ملکی آنجا که محکومله وجود ندارد یا اعلام گذشت نموده و به رغم دو نوبت
برگزاری مزایده ،خریداری حاضر نمیشود:
الف-اجرای احکام کیفری جهت انتقال ملک به نام دولت به چه طریق باید اقدام نماید؟
ب-آیا ملک لزوما به نام سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی میشود؟
پ-چنانچه سازمان مذکور از پرداخت هزینههای انتقال مانند عوارض شهرداری ،دفتر اسناد رسمی و دارایی خودداری
کند ،تکلیف چیست؟
پاسخ اداره کل حقوقی
بازگشت به نامه شماره 9019/1787/3680مورخ 1398/04/29به شماره ثبت وارده 694مورخ
،1398/04/31درباره استعلام شماره 3680/431مورخ 31/1/98قاضی محترم شعبه دوم اجرای احکام کیفری
شیراز ،نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد:
-1مطابق ذیل ماده 230و ماده 537و تبصره آن از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ،1392در »فروش مال مورد
وثیقه« که پس از احراز تخلف وثیقه گذار ضبط شده است ،باید مقررات اجرای احکام مدنی رعایت گردد؛ لذا در
فرض سوال که اجرای دستور لازم الاجرای دادستان مبنی بر ضبط وثیقه ،مستلزم فروش مال غیرمنقول از »طریق
مزایده« است ،این امر از طریق »اعطای نیابت« به حوزه قضایی »محل وقوع ملک« صورت می گیرد.
-2الف و ب :در فرض سوال که با انجام دو نوبت مزایده ،مال مورد وثیقه خریدار نداشته و فروش آن ها ممکن نبوده
است ،از مال رفع توقیف نمیشود؛ زیرا فروش این مال در راستای اجرای دستور قطعی مبنی بر ضبط وثیقه به لحاظ
احراز تخلف وثیقه گذار انجام میشود و از شمول مقررات ماده 132قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356خارج
است و راهکاری که به نظر میرسد آن است که بر اساس نظریه کارشناس در خصوص قیمت واقعی مال مورد نظر ،با
توجه به مبلغ و میزان وثیقه نسبت به قیمت کل این مال ،سهم مشاعی از کل آن ضبط و تا مبلغ وثیقه به تملک دولت
با نمایندگی سازمان اموال تملیکی درآورده شود و مابقی همچنان در مالکیت وثیقه گذار بماند و مراتب نیز به اداره
ثبت اسناد و املاک یا سایر مراجع مربوط اعلام شود.
-2پ :با لحاظ ماده 537قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392و تبصره آن ،اجرای دستور دادستان مبنی بر اخذ
وجه التزام ،وجه الکفاله و ضبط وثیقه باید مطابق مقررات مذکور در قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356صورت
گیرد و با توجه به مواد مرتبط در این قانون و به ویژه مواد 160 ،158 ،76و 161آن و نیز مستفاد از تبصره ماده
230قانون صدرالذکر ،مسئولیت پرداخت هزینههای اجرای دستورهای فوقالذکر علی الاصول حسب مورد بر عهده
محکوم ،متهم ،کفیل و وثیقه گذار است که تخلف آن ها منتهی به صدور دستور اخذ وجه التزام یا وجه الکفاله و یا
دستور ضبط وثیقه شده است و واحد اجرای احکام مربوط باید مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی نسبت به
وصول آن ها اقدام نماید .بدیهی است که در صورت امتناع افراد یاد شده )محکوم ،متهم ،کفیل یا وثیقه گذار( قاضی
اجرای احکام وفق قسمت اخیر ماده 161قانون اخیرالذکر باید اقدام کند و در صورت تحقق شرایط قانونی ،اعمال
تبصره ماده 230قانون صدرالذکر نیز ضروری است.
دکتر محمد علی شاه حیدری پور
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه