نظریه مشورتی ۷/۹۸/۶۹۲

اخذ وجوه توسط قوه قضائیه در قالب لایحه بودجه کشور از وکلای دادگستری بابت تمدید پروانه وکالت دادگستری به این دلیل که در قبال آن هیچگونه خدمات قضایی ارائه نمیگردد ،فاقد وجاهت قانونی و توجیه منطقی است .لطفا بفرمائید تا در لایحه بودجه سال 1398مبلغ مذکور از ردیف بودجه حذف گردد.

احتراماً ،بازگشت به نامه شماره 500/4538/9000مورخ 1398/04/30به شماره ثبت وارده 692مورخ ،1398/04/31در مورد استعلام شماره 5136ص 97مورخ 4/11/1397رییس کانون وکلای دادگستری استان اصفهان ،نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی مدنی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: اولاً ،باوجود تصویب لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ،1333بر وکلای مذکور کماکان »وکلای دادگستری« اطلاق میشود و این انتساب صرفاً به لحاظ انجام وکالت در دادگستری نیست بلکه وکلای مذکور از وابستگان دادگستری و در حقیقت مساعدت کننده به دستگاه قضایی در فرایند رسیدگی و احقاق حق میباشند .به همین علت در مواد قانونی مختلف مانند تبصره ماده ، 4مواد ،21 ،19 ،18 ،14و 22قانون صدرالذکر و تبصره ماده ،1ماده 4و ماده 5قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376وظایفی راجع به وکلای دادگستری بر عهده دستگاه قضایی مقرر شده است. اخذ مبلغی برای تمدید پروانه وکالت مبتنی بر بند 10ماده 3قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 1373با اصلاحات بعدی است و در جداول پیوست بودجه سنواتی صرفاً مبلغ مقرر تعدیل میشود و همانگونه که در عنوان قانون مذکور ذکر شده است ،این مبلغ به عنوان درآمد دولت وصول و به حساب خزانه کل کشور واریز میشود و قوه مقننه مرجع پیشبینی درآمدهای دولت و نحوه وصول آن است و در فرض سؤال از لحاظ نحوه وصول این درآمد برابر صدر ماده 3قانون اخیرالذکر برای قوه قضاییه تکلیفی مقرر شده است که به لحاظ ارتباط وکلای دادگستری با قوه قضاییه به شرح بند اولاً قابل توجیه است. دکتر محمد علی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه