استعلام
اولاً ،آیا ممنوعیت اعمال نهادهای ارفاقی موضوع تبصره ماده واحده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب
1369صرفا مربوط به مرحله اجرای حکم است؟ به عبارت دیگر آیا دادسرا در مرحله تحقیقاتی مقدماتی و یا دادگاه
در مرحله دادرسی یا محاکمه و صدور رای که در این مراحل هنوز به واحد اجرای احکام کیفری ارسال نگردیده است
میتواند راساً و بدون رعایت شرایط مذکور در تبصره مذکور نهادهای ارفاقی مانند تعلیق تعقیب و تعلیق اجرای حکم
را اعمال کند؟
ثانیاً ،آیا برای اعمال تبصره مذکور در مرحله اجرای حکم ،ضرورتاً مجازات قانونی جرم باید دارای حداقل و حداکثر
باشد؟ به عبارت دیگر ،چنانچه بعد از اعمال قاعده تناسب ،مجازات قانونی جرم حبس بیش از پنج سال باشد که فاقد
حداقل و حداکثر است ،آیا استفاده از نهادهای از ارفاقی مذکور ممکن است؟
پاسخ اداره کل حقوقی
بازگشت به استعلام شماره 9016/280/34001مورخ 1398/4/30به شماره ثبت وارده 685مورخ
،1398/4/31نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد:
-1-1ممنوعیت اعمال نهادهای ارفاقی موضوع تبصره قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب
1396ناظر به جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر است که مجازات حبس بیش از پنج سال )حبس درجه 3به
بالا( دارد؛ در حالی که نهاد تعلیق تعقیب موضوع ماده 81قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392در جرایم تعزیری
درجه شش ،هفت و هشت که با عنایت به ماده 19قانون مجازات اسلامی مصوب 1392حداکثر حبس آن تا دو سال
است قابل اعمال می باشد؛ در نتیجه تعلیق تعقیب موضوع ماده اخیرالذکر از قلمرو شمول اعمال ممنوعیت موضوع
تبصره ماده واحده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر ،از این حیث خارج است.
-1-2با توجه به این که مطابق ماده 81قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392و اصلاحات و الحاقات بعدی ،در
کلیه جرایم تعزیری درجه شش ،هفت و هشت که مجازات آن مطابق قانون مجازات اسلامی مصوب 1392و 000
قابل تعلیق است ،با لحاظ شرایط مذکور در ماده مرقوم ،امکان صدور قرار تعلیق تعقیب از سوی مقام ذیصلاح حسب
مورد وجود دارد و با لحاظ ماده 47قانون مجازات اسلامی مصوب 1392صدور قرار تعلیق تعقیب نسبت به جرایم
تعزیری درجه شش ،هفت و هشت موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376و اصلاحات و
الحاقات بعدی که علیالقاعده شامل قاچاق عمده مواد مخدر یا روانگردان نیز نمیشود ،در صورت وجود شرایط
قانونی بدون مانع است.
-1-3الف -مقنن در تبصره مادهواحده الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ،1396اصطلاح »نهاد
ارفاقی« را به کار برده و تعریفی از آن ارائه نداده است ،ولی با توجه به دو مصداقی که ذکر کرده است )تعلیق اجرای
مجازات و آزادی مشروط( و استثناهایی که آورده است )مصادیق تبصره ماده 38و عفو مقام معظم رهبری مذکور در
بند 11اصل یکصد و دهم قانون اساسی( و با توجه به عبارت »حکم ...صادر شود« مذکور در صدر و ذیل این تبصره،
به نظر میرسد شامل هر نوع ارفاقی است که اولاً ،پس از صدور حکم )تعیین مجازات( به محکوم اعطا شود؛ ثانیاً،
مرجع قضایی به موجب قانون مکلف به اعطای آن نباشد )اختیاری باشد( .بنابراین تخفیف مجازات که همزمان با صدور
حکم )تعیین مجازات( صورت میگیرد ،مشمول ممنوعیت نهادهای ارفاقی مذکور در این تبصره نیست.
ب -اولاً ،در خصوص تبصره مادهواحده قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر ،از عبارت »در صورتی
که حکم به حداقل مجازات قانونی صادر شود« و نیز عبارت »درصورتی که حکم به مجازات بیش از حداقل مجازات
قانونی صادر شود« مذکور در این تبصره معلوم میشود که ممنوعیت برخورداری از نهادهای ارفاقی مذکور در این
ماده ناظر به مواردی است که پس از لازم الاجرا شدن این قانون حکم صادر میشود و بنابراین ،نسبت به احکام سابق
الصدور این ممنوعیت وجود ندارد.
ثانیاً ،به طور کلی در خصوص استفاده از نهادهای ارفاقی از قبیل تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط ،تاریخ وقوع
جرم ملاک بهرهمندی متهم یا محکوم از این نهادها نمیباشد ،بلکه ملاک ،زمان کامل شدن شرایط و موجبات
برخورداری متهم یا محکوم از این نهادها است؛ به عنوان مثال هرگاه شرایط استفاده محکوم از آزادی مشروط از نظر
مدت زمان تحمل حبس و غیره در زمان حاکمیت قانون سابق فراهم شده باشد با توجه به ماده 10قانون مجازات
اسلامی مصوب ،1392قانون سابق که به حال محکوم مساعدتر است ،اجرا میشود.
-1-4مقنن ذیل تبصره مادهواحده قانون الحاقیک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ،1396در مورد جرائم
موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از پنج سال دارد ،مقرر نموده است »در صورتی که حکم به مجازات بیش از
حداقل مجازات قانونی صادر شود ،دادگاه میتواند بخشی از مجازات حبس را پس از گذراندن حداقل مجازات قانونی
به مدت پنج تا ده سال تعلیق کند« حکم خاص مقرر در این تبصره در مواردی که مغایر مواد 46و ) 47بند »ت«(
قانون مجازات اسلامی 1392است ،در خصوص جرایم موضوع این تبصره اعمال میشود؛ بنابراین در خصوص تعلیق
موضوع ذیل این تبصره ،اولاً ،درجه جرم ملاک نمیباشد ،ثانیاً ،از نظر مدت گذراندن مجازات ،گذراندن حداقل
مجازات حبس ملاک است؛ ثالثاً ،از نظر مدت تعلیق ،اجرای مجازات حبس به مدت پنج تا ده سال تعلیق میشود؛ رابعاً،
عمده بودن مواد مخدر مانع تعلیق اجرای مجازات نیست ،اما سایر شرایط و سازکارهای مربوط به تعلیق اجرای
مجازات که این تبصره در خصوص آن ساکت است ،تابع عمومات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392است.
-2-1از مفاد تبصره مادهواحده الحاقی مصوب 1396به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر استفاده میشود که
این تبصره ناظر به جرائم موضوع این قانون است که دارای حداقل و حداکثر مجازات قانونی حبس باشند .بنابراین اولاً،
جرائم موضوع مواد 12و 26این قانون که مجازات قانونی آن ثابت و فاقد حداقل و حداکثر است ،مشمول تبصره
مذکور نمیشوند و از لحاظ امکان یا عدم امکان استفاده از نهادهای ارفاقی ،تابع عمومات قانونی مربوط میباشند؛
ثانیاً ،در موارد مشمول قواعد تعدد جرم ،تشدید مجازات قانونی ،موجب نمیشود که جرم را فاقد حداقل و حداکثر
مجازات قانونی دانست .بنابراین در این موارد ،مفاد تبصره مادهواحده الحاقی یادشده اعمال میشود .بدیهی است در
جرائم مشمول ذیل ماده 134قانون مجازات اسلامی مصوب 1392که فاقد حداقل و حداکثر مجازات قانونی میباشد،
در فرض سؤال برابر بند »اولاً« رفتار میشود.
-2-2اولا :رعایت تناسب در تعیین مجازات مرتکب که در مواد 5 ،4و 8قانون مبارزه با مواد مخدر و روانگردان با
اصلاحات و الحاقات بعدی آمده است ،به این معنا است که دادگاه با توجه به میزان مواد مکشوفه در هر بند از سه ماده
مذکور ،مجازاتی بین حداقل و حداکثر تعیین نماید و این امر بدان معنی نیست که مجازات کسی که مرتکب حمل و
نگهداری یک گرم تریاک شده ،طبق بند 1ماده 5این قانون ،لزوماً یک ضربه شلاق باشد؛ چه اینکه ملاک رعایت
تناسب ،عرف بوده و اتخاذ تصمیم در این خصوص حسب مورد با قاضی رسیدگی کننده است.
ثانیاً :هم چنین مفاد تبصره مادهواحده قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396دلالتی بر
نسخ یا عدول مقنن از لزوم رعایت تناسب در تعیین مجازات مرتکبین جرایم مذکور در مواد 5 ،4و 8قانون مبارزه با
مواد مخدر و روان گردان با اصلاحات و الحاقات بعدی ندارد و مقنن به موجب ذیل ماده 18قانون مجازات اسلامی
مصوب 1392به طور کلی به رعایت تناسب در تعیین مجازات تأکید کرده است .ثالثاً :در هر حال تبصره ماده واحده
الحاقی فوقالذکر ،ناظر به مواردی است که دادگاه حکم به حداقل مجازات قانونی صادر میکند و ضرورت رعایت
تناسب بین وزن مواد مخدر یا روانگردان و مجازات تعیین شده )بدون لحاظ سایر عوامل موثر( این نتیجه را در بر
دارد که مجازات جرم ثابت تلقی میشود و از شمول تبصره یادشده خروج موضوعی پیدا میکند.
دکتر محمد علی شاه حیدری پور
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه