استعلام
-1آیا بر اساس ماده 7قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ،رسیدگی به دعوی اعسار و تقسیط و تعدیل اقساط
نیاز به اتیان سوگند از سوی مدیون دارد؟
-2عبارت تشریفات آیین دادرسی مندرج در ذیل ماده مرقوم به چه معنی است؛ آیا نیاز به رعایت مواد 270به بعد
قانون آیین دادرسی مدنی میباشد؟
-3آیا استشهادیه محلی پیوست دادخواست برای رسیدگی کافی است یا استماع اظهارات شهود نیز الزامی میباشد؟
-4چنانچه خواهان به دلایلی مانند صدور حکم جلب ،امکان حضور در دادگاه را نداشته باشد ،اتیان سوگند چگونه به
عمل میآید؟
پاسخ اداره کل حقوقی
بازگشت به استعلام شماره 1072/98مورخ 1398/4/23به شماره ثبت وارده 670مورخ ،1398/4/30
نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد:
1و -2برابر ماده 7قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ،1394در مواردی که مدیون ثابت کند که مال تلف
حقیقی یا حکمی شده است و نیز در مواردی که مدیون در عوض دین ،مال دریافت نکرده یا تحصیل نکرده باشد ،اثبات
ملائت مدیون )مدعی اعسار( بر عهده داین است و مطابق قاعده" البینه علی المدعی والیمین علی من انکر" بر دائن
احکام مدعی بار میشود ،زیرا وی مدعی ملائت مدیون است و بر مدیون احکام منکر بار میشود ،زیرا وی منکر
ملائت خود میباشد و این انکار در موارد یاد شده موافق اصل است ،بنابراین ،مدعی ملائت اگر نتواند آن را اثبات
کند ،وفق مقررات قانون آیین دادرسی در امور مدنی مذکور در مواد 270و بعد این قانون و از جمله ماده 275آن
میتواند تقاضای سوگند نماید .بدیهی است در این صورت هرگاه مدیون از اتیان سوگند امتناع کند یا سوگند را به
مدعی ملائت رد کند ،با سوگند وی حکم به رد اعسار صادر میشود.
-3به طور کلی چه در دعوای اعسار از هزینه دادرسی و چه در دعوای اعسار از محکوم به ،حضور شهود در دادگاه
رسیدگی کننده و استماع شهادت آنان ،منوط به احراز ضرورت این امر از طرف دادگاه است و رسیدگی و صدور
حکم بر مبنای شهادت کتبی ،بدون حضور و استماع شهادت آن ها ،قانوناً بلااشکال است و در صورتی که دادگاه
ضروری بداند ،با دعوت طرفین و تشکیل جلسه ،اظهارات شهود را نیز استماع و حکم مقتضی صادر خواهد نمود؛ ولی
در هر حال تشکیل جلسه دادرسی الزامی است.
-4در فرض سؤال اگر خواهان دعوای اعسار دلیلی جز اتیان سوگند خوانده دعوای اعسار ندارد و خوانده با ابلاغ
قانونی وقت حاضر نشده است ،موضوع مشمول ماده 286قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور
مدنی مصوب 1379است.
دکتر محمد علی شاه حیدری پور
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه