استعلام
یکی از اسناد بالادستی فعالیت قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا)ص( ،ماده 22قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
مصوب 1380است که ذیل آن آمده است» :آییننامه اجرایی این ماده توسط ستاد کل نیروهای مسلح با همکاری
وزارتخانههای دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و امـور اقتصـادی و دارایی و سـازمان مـدیریت و برنامهریزی کشور
تهیه و از طریق وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید «.متعاقب مقرره فوق،
هیأت وزیران نیز در تاریخ 1382/3/18آییننامه اجرایی ماده 22قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را
تصویب و طی نامه شماره /15778ت 97055تاریخ 1382/3/28ابلاغ نموده که در ماده 4آییننامه مذکور به
استناد ماده 6قانون مارالذکر به دستگاههای اجرایی کشور اجازه داده شده که در قراردادهای پیمانکاری موضوع این
آییننامه ،علاوه بر تضمینهای موجود ،تضمین بالاترین مقام واحدهای اجرایی متضمن تاریخ صدور مبلغی که باید
تادیه شود نام دستگاه اجرایی گیرنده وجه و تاریخ پرداخت با امضای بالاترین مقام اجرایی را نیز برای شرکت در
مناقصه به عنوان ضمانت قبول نماید .به همین استناد قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء )ص( از بدو تصـویب آیـیننامه
اجـرایی ماده 22قـانون مذکور ،جـهت شـرکت در مـناقصه ،دریـافت پیشپرداخت ،حسن انجام تعهدات و حسن انجام
کار ،ضمانتنامه بالاترین مقام اجرایی را به کارفرمایان تسلیم و مورد تائید و پذیرش کارفرمایان دولتی و بعضا
غیردولتی هم قرار میگیرد .هیئت وزیران در جلسه تاریخ 1394/8/24و به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی
کشور آییننامه تضمین معاملات دولتی جدید را تصویب و طی نامه شماره /123402ت 50659مورخ
1394/9/22ابلاغ نمود که در بند 14آئیننامه مذکور آمده است» :از تاریخ لازم الاجرا شدن این آییننامه ،همه
آییننامه ها و ضوابط قبلی تمام دستگاههای مشمول و دستگاههایی که مقررات خاص خود را در این زمینه دارند از
جمله تصویبنامههای شماره /42956ت 28493تاریخ 1382/8/11آئیننامه تضمین برای معاملات دولتی سابق و
تعدادی از مصوبات هیأت وزیـران کـه به آییننامه مورد اشاره اضافه شده و یا برای دستگاههای خاص تصویب نموده
بود لغو میشود«.
-4هر چند آییننامه اجرایی ماده 22قانون تنظیم بخشی ازمقررات مالی دولت در زمره تصویبنامه های اشاره شده
در بند 14آییننامه تضمین معاملات دولتی جدید که لغو شدهاند نمیباشد ،ولی تعدادی از کارفرمایان با استناد به مفاد
ماده اخیرالذکر آییننامه مزبور که اشاره دارد همه آییننامهها و ضوابط قبلی تمامی دستگاههای مشمول و دستگاههایی
که مقررات خاص خود را در این زمینه دارند لغو میشود ،در قبول تضمین بالاترین مقام اجرایی قرارگاه تشکیک می-
نمایند- 5 .نکته جالب توجه آنکه اخیرا و در جلسه مورخ 1395/10/12هیأت وزیران آییننامه اجرایی قانون
اصلاح سازمان بسیج سازندگی نیروی مقاومت بسیج پاسداران انقلاب اسلامی به تصویب رسیده است .موضوع
تصویبنامه شماره /128300ت 41859مورخ 1395/10/15که در ماده 5این آییننامه سازمان بسیج و ردههای
تابعه آن در اجرای قراردادهای پیمانکاری موضوع این آییننامه مشمول ماده 4آییننامه اجرایی ماده 22قانون تنظیم
بخشی از مقررات مالی دولت قرار گرفته اند لذا به نظر میرسد با این مقرره عملا ابهام مطرح شده ناشی از حکم ماده
14آییننامه تضمین معاملات دولتی در ارتباط با اعتبار ماده 4آییننامه اجرایی ماده 22قانون تنظیم بخشی از
مقررات مالی دولت برطرف گردیده است و هیأت وزیران به این وسیله اعتبار ماده 4آییننامه اجرایی ماده 22مذکور
و عدم لغو آن را مورد تایید و تاکید قرار داده است و به این ترتیب تضمین بالاترین مقام اجرایی واحدهای اجرایی
پیمانکاری نیروهای مسلح قرارگاههای سازندگی کماکان دارای اعتبار است و پذیرش آن از طرف دستگاههای طرف
قرارداد از وجاهت قانونی برخوردار است .علیهذا تقاضا دارد دستور فرمایید نظر مشورتی آن نهاد محترم پیرامون
موضوع ارائه گردد.
پاسخ اداره کل حقوقی
بازگشت به استعلام شماره /1214-240/13س مورخ 1398/04/24به شماره ثبت وارده 639مورخ
،1398/04/25نظریه مشورتی کمیسیون قوانین عمومی و بینالملل این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد:
مستفاد از ماده 5آییننامه اجرایی قانون اصلاح اختیارات سازمان بسیج سازندگی نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران
انقلاب اسلامی مصوب 12/10/1395این است که مقررات ماده 4آییننامه اجرایی ماده 22قانون تنظیم بخشی از
مقررات مالی دولت اصلاحی 11/4/1387به قوت خود باقی است و ماده 14آییننامه تضمین معاملات دولتی
مصوب 24/8/1394ناسخ آن نمیباشد.
دکتر محمد علی شاه حیدری پور
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه