استعلام
احتراما همانطور که مستحضرید برابر نقشههای طرح جامع و تفصیلی کاربریهای مختلف در حوزه هر شهر پیشبینی
گردیده و از جمله کاربریهایی که تعیین تکلیف و مجری تملک آن شهرداری است ،کاربری فضای سبز است که در
این خصوص نظر به مراجعه مالکین حقیقی مبنی بر تعیین تکلیف زمین ،اخذ مجوز احداث بنا یا تملک زمین توسط این
مرجع و پرداخت خسارت عمدتاً مدیریت شهری به دلیل ارزش ریالی و از طرفی محدودیت شدید منابع مالی خود با
مشکل مواجه بوده و قادر به تملک زمین به جهت حفظ کاربری نمیباشد و از طرفی با توجه به سپری شدن دوره
هیجده ماهه اراضی در طرح به استناد تبصره 1اصلاحی 1380/1/22ماده واحده مذکور ،شهرداری مکلف به صدور
مجوز یا اجرای ماده واحده میباشد .با عنایت به مراتب فوق ارائه طریق فرمائید که شهرداری چه شیوهای را در چنین
حالتی پیش روی خود قرار دهد؟
پاسخ اداره کل حقوقی
بازگشت به استعلام شماره 98/3222مورخ 1398/04/17به شماره ثبت وارده 627مورخ ،1398/04/24
نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد:
-1با عنایت به قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 29/8/1367با اصلاحات
،22/1/1380در طول هجده ماه از تاریخ تصویب طرح ،مالک حق هیچگونه اعمال حقوق مالکانه ندارد و دستگاه
مجری طرح در این مدت میتواند مانع هرگونه اعمال حقوق مالکانه توسط اشخاص در املاک واقع در طرح گردد .اما
مالک پس از هجده ماه از تاریخ تصویب طرح میتواند اعمال حقوق مالکانه نماید و در صورتیکه دستگاه مجری
طرح خود را پیش از پنج سال از تاریخ تصویب به اجرا بگذارد ،خسارتی به مالک پرداخت نمیکند؛ به عبارت دیگر
دستگاه مجری طرح ،در صورتی که در فرجه قانونی )بین هجده ماه و پنج سال( اقدام به اجرای طرح نماید ،هیچ
خسارتی در خصوص هزینههای مربوط به احداث و تجدید بنا به مالک پرداخت نمیکند .پس از اتمام مهلت هجده ماه
و پنج سال ،مالک دارای تمام حقوق مالکانه میگردد و شهرداری مکلف به صدور پروانه یا پایان کار با کاربری پیش
از طرح است؛ اما صدور چنین پایان کاری مانع اجرای طرح مصوب توسط دستگاه مجری طرح با پرداخت کلیه حقوق
اشخاص نمیگردد؛ به عبارت دیگر پس از انقضای مهلت پنج سال ،چنانچه دستگاههای اجرایی اقدامی در راستای
تملک و اجرای طرح نکرده باشند ،در این صورت مالک از کلیه حقوق مالکانه برخوردار میگردد و دستگاه مجری
طرح باید خسارت مربوط به احداث و تجدید بنا را به مالک پرداخت نماید.
-2دستگاههای اجرایی و شهرداریها تا زمانی که اقدام به تملک اراضی یا املاک ننمایند ،حسب مورد ملزم به
پرداخت قیمت عادله و قیمت روز اراضی و املاک و خسارت نمیباشند .بدیهی است در اینگونه موارد ،قانون تعیین
وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 29/8/1367با اصلاحات 22/1/1380حقوق
اشخاص را در موارد عدم اجرای طرح تعیین نموده است.
دکتر محمد علی شاه حیدری پور
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه