مرکز حقوقی راهبردوابسته به اندیشکده راهبرد اقتصاد
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی ۷/۹۸/۶۲۵

تاریخ نظریه:

استعلام

-1با عنایت به اینکه قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام ماهیتا یک قرارداد مالی است ،آیا صدور قرار مزبور در مورد متهمین زیر هیجده سال فاقد حکم رشد امکانپذیر است؟ -2در صورت عدم پرداخت دیه از جانب محکوم زیر هیجده سال فاقد حکم رشد و عدم ادعای اعسار ایشان و عدم دسترسی مرجع قضایی به اموال وی جهت اجرای حکم ،آیا امکان حبس وی وجود دارد؟

پاسخ اداره کل حقوقی

-1صدور قرار التزام به حضور با تعیین وجهالتزام و قرار قبولی آن در خصوص متهمان نوجوان دارای بیش از پانزده سال شمسی با رعایت اصول و قوانین حاکم بر موضوع از جمله مادهواحده قانون راجع به رشد متعاملین مصوب ،1313مواد 1210و 1214قانون مدنی و رأی وحدترویه شماره 30مورخ 3/10/1364هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موافقت ولی یا قیم متهم صحیح است. -2چون محجور از مداخله در امور مالی خود ممنوع و فاقد اهلیت قانونی برای پرداخت محکومبه است، پرداخت محکومبه از اموال محکومعلیه محجور به عهده ولی یا سرپرست قانونی آنان است ،لذا ممتنع از پرداخت محسوب نمیشوند و از این حیث موجب قانونی جهت بازداشت آنان به استناد ماده 3قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394نمیباشد .بدیهی است در صورتی که محجور به لحاظ محکومیت مالی و در اجرای ماده 3مذکور در حبس به سر میبرد ،دادگاه باید بلافاصله دستور آزادی وی را صادر کند. دکتر احمد رفیعی سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضائیه
نظریه مشورتی ۷/۹۸/۶۲۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ | مرکز حقوقی راهبرد