استعلام
وفق ماده 5قانون چگونگی اداره مناطق آزاد ،اموال آن سازمان متعلق به دولت بوده ولی از شمول قواعد حاکم بر
شرکتهای دولتی خارج است و مستفاد از قسمت اخیر ماده 5این قانون و نیز ماده 26اساسنامه آن سازمان ،در صورتی
که در اساسنامه و قانون نحوه اداره مناطق آزاد و مصوبات مجمع عمومی و آییننامههای اجرایی مربوط مقرراتی
منظور نشده باشد ،قانون تجارت حاکمیت دارد .از طرفی در بند »ب« ماده 17اساسنامه سازمان منطقه آزاد که ذیل
فصل اختیارات هیات مدیره تدوین شده ،ابتدا مقرر نموده است که از جمله اختیارات ،اقامه دعاوی و دفاع از دعاوی
مطروحه علیه سازمان در کلیه مراجع ذی صلاح و مذاکره و سازش و تعیین وکیل و ارجاع امر به داوری و تعیین داور
حسب توافقات و تعهدات قراردادی دو طرف میباشد؛ ولی شورای نگهبان طی نامه شماره 6120بند »ب« ماده 17
اساسنامه را مغایر قانون اساسی اعلام نموده است و متعاقب آن ،هیات وزیران مبادرت به اصلاح اساسنامه نموده و بند
»ب« ماده 17را به طور کلی حذف کرده و پس از ارسال به شورای نگهبان ،نهایتاً با تغییر به عمل آمده به تصویب
رسیده است .حال با توجه به ضرورت حفظ حقوق بیت المال و این که صرفاً افراد ذی صلاح قانونی در امور حقوقی و
قضایی باید در طرح دعاوی و امضا لوایح و شرکت در جلسات دادگاه دخالت داشته باشند؛ مضافا این که بالاترین
مقامات اجرایی کشور نیز بدون رعایت تشریفات آمره قانونی حق و اختیاری در ارجاع دعاوی به داوری ندارند؛ ولی
ملاحظه میشود که از ناحیه برخی از سازمانهای منطقه آزاد بر خلاف قانون اساسی و نظر شورای نگهبان ،چنین
اختیاری از ناحیه مدیر عامل به مدیر حقوقی و از ناحیه وی به جانشین و از ناحیه نامبرده نیز به دیگران تفویض
گردیده است با توجه به موارد مذکور ،خواهشمند است نظریه خود را اعلام فرمائید که:
-1با عنایت به صدر ماده که اموال این سازمان را دولتی میداند ولی از شمول قواعد حاکم بر شرکتهای دولتی
خارج است ،آیا سازمان مناطق آزاد اختیار معرفی نماینده حقوقی را دارد؟
-2در صورت مثبت بودن پاسخ ،آیا نماینده معرفی شده از جانب بالاترین مقام اجرایی سازمان که این اختیار به وی
تفویض شده است میتواند نماینده معرفی کند؟
-3در صورت پذیرش نمایندگی ،آیا این نمایندگی صرفا در محدوده نمایندگی قانون تجارت است یا مشمول عمومات
نیز میشود؟
پاسخ اداره کل حقوقی
بازگشت به استعلام شماره 9033/622/46000مورخ 1398/04/16به شماره ثبت وارده 612مورخ
،1398/04/24نظریه مشورتی کمیسیون قوانین عمومی و بینالملل این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد:
-1مستفاد از بند »الف« ماده 65قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب 1395و عنایت به ماده 5قانون
چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری -صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372با اصلاحات بعدی ،سازمان مناطق
آزاد تجاری -صنعتی در انجام وظایف و اختیارات قانونی خود میتواند مطابق ماده 32قانون آیین دادرسی دادگاههای
عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379مبادرت به معرفی نماینده حقوقی کند.
-2با توجه به اینکه در تفویض اختیار کماکان مسئولیت بر عهده مقام تفویض کننده میباشد ،تفویض قسمتی از
اختیارات بالاترین مقام اجرایی به مقامات زیرمجموعه خود با رعایت اساسنامه منطقه آزاد مربوطه فاقد اشکال است.
-3نماینده معرفیشده از سوی بالاترین مقام اجرایی سازمان مناطق آزاد تجاری -صنعتی از اختیارات پیشبینی شده
در ماده 32قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379برخوردار است و حسب
ماده قانونی مذکور وظایف محوله خود را انجام خواهد داد.
دکتر محمد علی شاه حیدری پور
مدیرکل حقوقی قوه قضاییه