نظریه مشورتی ۷/۹۸/۵۹۹

-1در صورتی که شخص بر اساس ماده قانون اصلاح چک درخواست صدور اجرائیه علیه صادرکننده »الف« نماید و اجرائیه صادر شود و متعاقب این اقدام ،مجددا اقدام به طرح دعوی مطالبه وجه همان چک علیه همان شخص »الف« بنماید ،دادگاه چه تصمیمی باید اتخاذ کند؟ -2بر اساس ماده 277قانون مدنی ،به درخواست خوانده امکان تقسیط است .در صورت انتخاب این شیوه ارفاق قضایی و اتخاذ تصمیم توسط دادگاه حین انشای رأی ،چنانچه متعاقب دادخواست اعسار از محکومبه ،دادخواست تقسیط به دادگاه تقدیم کند ،دادگاه باید چه تصمیمی اتخاذ نماید؟

-1اولا ،در صورتیکه وفق ماده 23اصلاحی قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1397درخواست صدور اجراییه شده و اجراییه نیز صادر شده باشد ،صرفنظر از آنکه طرح دعوای مطالبه وجه همان چک به طرفیت صادرکننده آن فاقد توجیه منطقی است ،زیرا به طور معمول غرض طلبکار از اجراییه مذکور حاصل است ،با این وجود در صورت طرح چنین دعوایی با توجه به عمومات قانونی و اینکه دادگستری مرجع رسیدگی به تظلمات است ،دادگاه باید مبادرت به رسیدگی و صدور رأی مقتضی کند .با این حال ،با توجه به اینکه بدون طرح دعوا و با صرف صدور اجراییه مطابق ماده قانونی صدرالذکر نیز غرض حاصل شده است ،به نظر میرسد محکومیت خوانده به پرداخت خسارات دادرسی مربوط به مطالبه اصل وجه چک از صادرکننده ،فاقد وجاهت قانونی است. ثانیا ،با توجه به اینکه شروع و تعقیب دو عملیات اجرایی نسبت به یک طلب به طور همزمان امکانپذیر نیست ،در صورت صدور حکم و درخواست صدور اجراییه از سوی محکومله ،اجرای احکام دادگاه که برابر ماده 23یادشده مبادرت به صدور اجراییه کرده است ،با توجه به اراده مؤخر طلبکار باید عملیات اجرایی را متوقف کند. -2با عنایت به اطلاق تبصره 2ماده 11قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ،1394امکان تقدیم دادخواست تعدیل اقساط در کلیه مواردیکه دادگاه حکم بر تقسیط صادر کرده باشد ،صرفنظر از نوع استناد قانونی آن وجود دارد. دکتر محمد علی شاه حیدری پور مدیرکل حقوقی قوه قضاییه