استعلام
-1قلمرو حکم اعسار از محکومبه تا چه حد است؟ مطابق اصل نسبیت در دادرسی ،قلمرو محدود به همان مبلغ
است یا ممکن است فراتر از آن تعمیم یابد؟ به عنوان نمونه ،حکم مبنی بر اعسار کامل یک شخص در سایر شعب
که وضعیت محکومیت وی برای دیون دیگر مطرح است قابل استناد است و دیگر شعب مکلف به تبعیت از آثار این
حکم هستند؟ چنانچه تبعیت لازم نباشد ،تعارض در تصمیمگیری دادگاهها چگونه قابل توجیه است؟
-2بر اساس ماده 24قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ،1379دعوای
اعسار از محکومبه در همان دادگاهی که صلاحیت نخستین دعوای اصلی دارد یا ابتدا به آن رسیدگی نموده است
مطرح میشود .در صورت ارجاع دادخواست به غیر شعبه مذکور ،تکلیف آن شعبه رسیدگی است یا صدور قرار
عدم صلاحیت؟
-3چنانچه قائل به قرار عدم صلاحیت در سوال 2نباشیم ،در مورد اعسار از محکومبه دعاوی متعدد که منجر به
حکم محکومیت خوانده مشابه شده است و در یک دادگستری مطرح است ،آیا امکان تجمیع رسیدگی به دعاوی
اعسار محکومبه برای جلوگیری از تهافت آراء وجود دارد؟
پاسخ اداره کل حقوقی
-1اولاً ،چنانچه محکومعلیه دارای محکومیتهای متعدد به نفع محکومله واحد باشد ،در صورت اثبات اعسار وی
در خصوص یکی از محکومیتها ،به طریق اولی نسبت به دیگر محکومیتها نیز معسر است؛ زیرا هرگاه قادر به
پرداخت دین )محکومبه( موضوع حکم اعسار نباشد ،قادر به پرداخت دیون دیگر که مازاد بر آن است ،نیز نمیباشد
و چون محکومله ،واحد است ،طرح دعوای دیگر اعسار به دلیل استماع دفاعیات وی )محکومله( در دعوای اعسار
اول ،امری عبث است )ماده 20آییننامه اجرایی ماده 6قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1377بر
همین اساس وضع شده است(.
ثانیاً ،هرحکم تقسیطی مبتنی بر احراز دو امر است .احراز ملائت مدیون نسبت به پرداخت میزان معینی از طلب در
فواصل زمانی مشخص )اقساطی( و دیگری احراز اعسار وی نسبت به مازاد بر آن .بنابراین در صورت تعدد
محکوملهها اعسار محکومعلیه نسبت به مازاد اقساط تعییین شده مادام که حکمی بر خلاف آن از سوی دادگاه
صادر نشده است ،باید مورد لحاظ دادگاه دوم قرار گیرد و صدور هرگونه حکم تقسیط دیگری با وجود و اعتبار
حکم تقسیط اول بر خلاف موازین قانونی است و دادگاه دوم تنها میتواند حکم تقسیط را برابر مقررات تعدیل
نماید و اگر بدون توجه به حکم تقسیط اول ،حکم تقسیط دیگری صادر شود ،معنایی جز تعدیل حکم اول ندارد و
در هر حال اجرای همزمان دو حکم تقسیط به موازات هم امکانپذیر نیست.
-2اولاً ،با لحاظ مواد 13و 22قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394رسیدگی به دعوای اعسار
از پرداخت محکومبه در صلاحیت دادگاه نخستینی است که حکم زیر نظر آن اجرا می-شود.
ثانیا ،در مواردی که دادخواست سهواً به شعبهای که ارتباطی به آن شعبه ندارد ،ارجاع شود مانند دادخواست اعسار
که مرجع رسیدگی به اصل دعوا شعبه دیگری است ،نیازی به صدور قرار عدم صلاحیت نیست و با تنظیم گزارش
خطاب به مقام ارجاع مراتب اعلام می گردد تا پس از موافقت ،پرونده از موجودی کسر و به شعبه مربوط ارسال
گردد.
-3نظر اکثریت :اولاً ،با عنایت به ماده 6قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی مصوب 1394و تبصره آن،
اعسار وضعیت مدیونی است که به دلیل نداشتن مالی بجز مستثنیات دین یا عدم دسترسی به مال خود ،قادر به
تأدیه دیون خود نباشد؛ بنابراین شخصی که به اشخاص مختلف مدیون بوده و به موجب احکام متفاوت محکوم شده
است و اکنون مدعی اعسار از پرداخت همه محکومبهها میباشد ،در واقع یک ادعا )وضعیت اعسار( را که راجع به
خواندگان متعدد است مطرح نموده و اگر این ادعا را به موجب دادخواستهای مختلف مطرح کرده باشد ،گرچه
احکام محکومیت از شعب مختلف صادر شده و مختلف باشد ،با عنایت به صدر ماده 16و ملاک ماده 84قانون
آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ،1379با توجه به سبق ارجاع ،توأمان رسیدگی
میشود .ثانیاً ،تمام مقررات راجع به رسیدگی توأمان به دعاوی متعدد یا رسیدگی به دعوای واحد علیه خواندگان
متعدد در یک دادگاه ،منصرف از موارد صلاحیت ذاتی است.
نظر اقلیت :به موجب ماده 24قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379و ماده
13قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ،1394دعوای اعسار از پرداخت محکومبه باید در همان
دادگاهی که حکم محکومیت به پرداخت را صادر کرده و یا صلاحیت ابتدایی رسیدگی به موضوع را دارد رسیدگی
شود؛ همچنین در تبصره 2ماده 11همان قانون به عنوان راهکار قانونی رفع تزاحم و تعارض احکام اعسار ،طرح
دعوای تعدیل حکم اعسار صادره پیشبینی شده است و لذا از این حیث تابع راهکارهای قانونی احکام معارض
)اعاده دارسی -فرجام( نیست .به علاوه از حیث مرجع رسیدگی واحد در رسیدگی به دعاوی اعسار متعدد که در
شعب متعدد مطرح میباشد ،مقرره ای وجود ندارد و هرگونه اتخاذ روش دیگر مستلزم قانونگذاری میباشد و الزام
دادگاه ها در پذیرش دعوای اعسار نسبت به احکام دیگر مراجع موجب قانونی ندارد؛ با عنایت به این مراتب ،هر
دعوای اعسار باید جداگانه در مرجع صالح خود رسیدگی و چنانچه سابق بر آن حکم اعسار صادر شده باشد به
مرجع رسیدگی کننده جدید ارائه و در حکم این مرجع لحاظ گردد و اگر در زمان رسیدگی ارائه نشود ،از موجبات
درخواست حکم تعدیل برای اعسار خواهد بود.
دکتر محمد علی شاه حیدری پور
مدیرکل حقوقی قوه قضاییه