مرکز حقوقی راهبردوابسته به اندیشکده راهبرد اقتصاد
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی ۷/۹۸/۵۹۵

تاریخ نظریه:

استعلام

با توجه به ادغام و تشکیل واحد اجرای احکام مدنی و تعیین قاضی اجرای احکام ،آیا رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی و تقاضای اعمال ماده 3قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394با شعبه صادرکننده رأی است یا قاضی واحد اجرای احکام مدنی که دارای ابلاغ خاص است؟ اگر بر عهده شعبه صادرکننده رأی است ،آیا قاضی شعبه از میزان نیم عشر دولتی که تعیین میشود ،سهم میبرد؟

پاسخ اداره کل حقوقی

با عنایت به ماده 6دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398/7/24ریاست محترم قوه قضاییه ،دادرس اجرای احکام مدنی به عنوان دادرس علیالبدل مجری حکم ،عهدهدار کلیه امور اجرای احکام از جمله اعمال ماده 3قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ،اعطای مرخصی به محکومان مالی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا میباشد .این امر مانع اعمال نظارت دادگاه صادرکننده رأی به فرایند اجرای حکم نمیباشد .بنابراین به رغم وجود دادرس علیالبدل اجرای احکام مدنی ،قاضی شعبه فارغ از امور مربوط به اجرای احکام مدنی نیست و در چارچوب دستورالعملها و ضوابط مربوط میتواند از مزایایی مانند فوقالعاده بهرهوری برخوردار شود. دکتر محمد علی شاه حیدری پور مدیرکل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی ۷/۹۸/۵۹۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ | مرکز حقوقی راهبرد